توسيع نطاق الإعفاء الضريبي لتحفيز الاستثمار في قطاع التعليم الخاص
بدءًا من الأول من يناير 2025، أعلنت الحكومة عن توسيع نطاق الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، مع السماح بالخصم، ليشمل السلع والمعدات التي تقتنيها الشركات العقارية وهيئات التوظيف الجماعي (OPCI) التي يتم تأسيسها بشكل حصري لتنفيذ مشاريع بناء مؤسسات التعليم الخاص والتكوين المهني.
جاء هذا القرار بعد تعديل المادة 102 من المدونة العامة للضرائب، والتي كانت تُعفى في السابق مؤسسات التعليم الخاص والتكوين المهني فقط من ضريبة القيمة المضافة عند شراء المعدات القابلة للاستهلاك.
و بموجب التعديل الجديد، أصبحت الشركات العقارية وهيئات التوظيف الجماعي العقاري التي تُنشأ خصيصًا لبناء هذه المؤسسات مستفيدة أيضًا من هذا الإعفاء الضريبي.
ومع أن هذا الإعفاء يُعد مكسبًا ضريبيًا كبيرًا، إلا أنه لا يُطبق بأثر رجعي. فهو يقتصر على المشاريع التي تبدأ بعد دخول التعديل حيز التنفيذ، أو المشاريع الجارية التي لا تتجاوز مدة تنفيذها 36 شهرًا بحلول الأول من يناير 2025.
و على سبيل المثال، إذا بدأت هيئة توظيف جماعي عقاري في بناء مدرسة عام 2022، فيمكنها الاستفادة من هذا الإعفاء اعتبارًا من عام 2025، بشرط ألا تكون المدة المحددة (36 شهرًا) قد انقضت.
وللاستفادة من هذه الإعفاءات، يتعين على الشركات العقارية وهيئات التوظيف الجماعي الالتزام بشروط صارمة. يجب أن تكون هذه الكيانات قد أُنشئت خصيصًا لبناء مؤسسات التعليم الخاص، كما يتوجب عليها الاحتفاظ بالمعدات المعفاة من الضريبة لفترة زمنية محددة وفقًا للوائح المعمول بها.
و تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استدامة الاستثمارات في القطاع التعليمي ومنع أي محاولات للمضاربة العقارية.
بالإضافة إلى الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، يتمتع المستثمرون في هذا القطاع بميزة ضريبية أخرى تتمثل في نظام الاستهلاك المتسارع للمعدات.
هذا النظام يسمح بخصم قيمة الاستثمارات الثقيلة بسرعة من الأرباح الخاضعة للضريبة، مما يخفف العبء الضريبي على المستثمرين ويشجعهم على ضخ المزيد من الأموال في مشاريع التعليم الخاص.
يُعد إعفاء الشركات العقارية وهيئات التوظيف الجماعي من ضريبة القيمة المضافة على شراء السلع والمعدات خطوة ضريبية مهمة تهدف إلى تشجيع الاستثمارات في قطاع التعليم الخاص.
تأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز وتطوير القطاع التعليمي في المملكة، من خلال تشجيع بناء وتجهيز المؤسسات التعليمية والتكوينية في مختلف المناطق.
ومع ذلك، ورغم الفوائد الواضحة لهذه السياسة الضريبية، فإنها تحتوي على بعض التفاصيل التي تستحق المراجعة والتحليل. فمن الضروري التأكد من أن هذه الإعفاءات تُستخدم بشكل فعّال لتحقيق الأهداف المرجوة، دون أن تؤدي إلى أي انحرافات أو استغلال غير مرغوب فيه.
بشكل عام، تُظهر هذه الخطوة التزام الحكومة بدعم القطاع التعليمي وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، مما يسهم في النهاية في تحسين جودة التعليم وزيادة فرص الوصول إليه في جميع أنحاء المملكة.
