مدير الضرائب: 77 مليار درهم من التسويات الطوعية ذات المصدر الغامض
أكد يونس الإدريسي القيطوني، المدير العام للضرائب، أن 77 مليار درهم من أصل 125 مليار درهم تم التصريح بها خلال عملية التسوية الطوعية الأخيرة للوضعية الجبائية للأفراد، لا زالت مجهولة المصدر.
وأوضح أن مديرية الضرائب قد شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث باتت تعتمد على علماء بيانات (Data Scientists) مما يعكس زيادة فعاليتها في مراقبة الوضعية الجبائية.
وأشار القيطوني، في ندوة “Les Grands RDV de Médias 24” التي أقيمت الخميس الماضي بالدار البيضاء، إلى أن الرقم النهائي لمحصلة التصريحات في إطار التسوية الطوعية بلغ 125 مليار درهم.
وأكد أن 48 مليار درهم فقط من هذا المبلغ تم التصريح بها لدى مديرية الضرائب، معتبراً أن هؤلاء الـ8 آلاف شخص الذين صرحوا بمبالغهم قد اختاروا الكشف عن هويتهم بعد فحص شامل لوضعهم الجبائي.
وفيما يخص الـ77 مليار درهم المتبقية، أكد القيطوني أنها تم التصريح بها عبر البنوك، معترفًا بأنه لا توجد أي معلومات بشأن هوية المصرحين، وأن المديرية لا تملك أي وسيلة لمعرفة من هم.
ولفت إلى أن من مزايا التسوية الطوعية التي تم تفعيلها بموجب قانون المالية لعام 2024، هو عدم الكشف عن هوية المصرحين، ما يتيح لهم تجنب المتابعات القضائية بشأن التهرب الضريبي.
من جانب آخر، أضاف القيطوني أن هذه التسوية الطوعية ساهمت في تحقيق مداخيل ضريبية تجاوزت 6 مليارات درهم على مدار عامين، بما يعادل حوالي 2.6 مليار درهم في عام 2024، وأكثر من 3 مليارات درهم في 2025، وهو ما يمثل حوالي 1% من إجمالي العائدات الضريبية.
وواصل القيطوني قائلاً: “على مدى العامين الماضيين، حققنا 242 مليار درهم من الإيرادات الضريبية، ونحن نستهدف جمع ما بين 253 و260 مليار درهم في السنة الحالية، وهذا يشير إلى أن الهدف من العملية كان أكثر من مجرد جمع الإيرادات، بل كان يتعلق بإغلاق صفحة الماضي وفتح فصل جديد في التعامل مع المواطنين”.
وأضاف أن الهدف كان بناء حوار صحي مع الأفراد، لإطلاعهم على الإجراءات القانونية التي تنص على إمكانية المديرية إجراء فحص شامل لحالة الوضع الضريبي.
وأكد أن الأموال المحصلة لن تذهب سدى، بل ستخصص لإصلاح الطرق، وتحسين البنية التحتية، وتوفير الأمن، والتعليم، والصحة، وهي مجالات تحتاج إلى تمويل مستمر.
