الاتحاد الأوروبي يقترح حظر تدريجي على واردات الألمنيوم الروسي ضمن حزمة عقوبات جديدة
كشف الاتحاد الأوروبي عن اقتراحه بفرض حظر تدريجي على واردات الألمنيوم الروسي كجزء من حزمة عقوبات شاملة، في خطوة تأتي قبيل الذكرى السنوية الثالثة للغزو الروسي لأوكرانيا، وفقًا لمصادر مطلعة على التفاصيل.
تشمل الحزمة الجديدة عقوبات تستهدف حوالي 15 بنكًا روسيًا، عبر منعها من الوصول إلى نظام “سويفت” المصرفي، إلى جانب إجراءات ضد أكثر من 70 سفينة مرتبطة بشحنات النفط الروسي.
ويستهدف الاقتراح السماح للمشترين الأوروبيين باستيراد الألمنيوم الروسي وفقًا لنظام الحصص لمدة عام واحد، على أن يبدأ الحظر الكامل بعد هذه الفترة.
إلا أن هذه الخطط تتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقد undergo بعض التعديلات قبل أن يتم تقديمها رسميًا.
منذ بداية الحرب على أوكرانيا، كان هناك دعوات متزايدة لفرض حظر على الألمنيوم الروسي. وعلى الرغم من تراجع شحنات الألمنيوم الروسي إلى الاتحاد الأوروبي بشكل تدريجي، بسبب سعي المصنعين إلى إيجاد مصادر بديلة، فإن بعض المشترين قاوموا هذا التحرك بسبب صعوبة العثور على بدائل كاملة لبعض المنتجات الرئيسية.
وفيما يتعلق بموافقة الاتحاد الأوروبي على الحزمة، لا يزال الأمر غير مؤكد، خاصة مع تزايد مقاومة المجر لفرض عقوبات إضافية على موسكو.
كما واجه الاتحاد الأوروبي صعوبة في تجديد نظام العقوبات ضد روسيا هذا الأسبوع، حيث قامت بودابست برفع الحظر عن هذه الخطوة في اللحظات الأخيرة.
مع تزايد الضغط من أجل فرض تدابير أكثر تشددًا على قطاع المعادن الروسي، كانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قد فرضتا العام الماضي حظرًا على تداول المعادن الروسية في بورصة المعادن بلندن، وهو ما أحدث تقلبات كبيرة في الأسعار، وأدى إلى إعادة ترتيب تدفقات التجارة العالمية.
وفيما يخص واردات الألمنيوم، استورد الاتحاد الأوروبي حوالي 320 ألف طن من الألمنيوم غير المصهور من روسيا في أول 11 شهرًا من عام 2024، وهو ما يمثل 6% من إجمالي الواردات. وفي الوقت نفسه، سجلت الشحنات إلى الصين زيادة كبيرة.
كان الاتحاد الأوروبي قد درس في وقت سابق إضافة الغاز الطبيعي المسال إلى العقوبات، إلا أنه من المرجح أن يتم التعامل مع هذه القضية من خلال خارطة طريق للتخلص التدريجي من الغاز، بدلاً من فرض عقوبات مباشرة عليه.
من جانب آخر، اقترح الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع فرض رسوم جمركية على المنتجات الزراعية القادمة من روسيا وبيلاروس التي لا تخضع حاليًا لأي رسوم، بالإضافة إلى بعض الأسمدة النيتروجينية.
