المغرب يواجه إجهادًا مائيًا شديدًا حسب صندوق النقد العربي

صنف “صندوق النقد العربي” المغرب ضمن قائمة الدول التي تواجه “إجهادًا مائيًا شديدًا”، وهي الدول التي يتجاوز فيها استهلاك المياه السنوي نسبة 50% من مواردها المتجددة.

هذا التصنيف يعكس حجم التحديات التي يواجهها المغرب في إدارة موارده المائية، مما يجعل من إدارة هذه الموارد أمرًا حيويًا لضمان استدامة البيئة والتنمية.

بحسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد، تقدر الموارد المائية المتجددة في المنطقة العربية بحوالي 260 مليار متر مكعب سنويًا، أي ما يعادل 0.6% فقط من إجمالي الموارد المائية على مستوى العالم.

وبالرغم من أن بعض دول المنطقة، مثل دول الخليج، قد اعتمدت بشكل متزايد على تقنيات تحلية المياه، يبقى الوضع المائي في المغرب هشًّا بسبب عوامل عديدة.

أحد أبرز التحديات التي يواجهها المغرب هو الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب على المياه. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى النمو السكاني السريع الناتج عن الهجرة من المناطق الريفية إلى المدن، مما يزيد من الضغط على المياه البلدية.

علاوة على ذلك، يعتبر القطاع الزراعي من أكبر مستهلكي المياه في البلاد، حيث يستهلك أكثر من 80% من إجمالي الموارد المائية، في وقت تظل فيه كفاءة استخدام المياه في هذا القطاع دون المستوى المطلوب.

فيما يتعلق بتأثير التغير المناخي، فإن فترات الجفاف المتزايدة وانخفاض هطول الأمطار تمثل تحديات إضافية، حيث تؤدي إلى تقليص الموارد المائية المتجددة، مما يزيد من الضغط على الخزانات المائية السطحية والجوفية.

ورغم أن دول الخليج قد استثمرت بشكل كبير في تقنيات تحلية المياه، فإن المغرب لا يزال يعتمد أساسًا على موارده الطبيعية، حيث تظل نتائج مشاريع التحلية الحالية محدودة.

التقرير يشير إلى ضرورة تسريع تبني تقنيات الري الحديثة، مثل الري بالتنقيط، كما يُوصي بتعزيز استخدام المياه المعالجة في الزراعة والصناعات الأخرى لتخفيف الضغط على المصادر المائية الطبيعية.

ويُظهر أن الدول العربية تستهلك حوالي 98% من مواردها المائية المتجددة، ما يجعل المنطقة من بين الأكثر عرضة للإجهاد المائي على مستوى العالم.

في ضوء هذه التحديات، دعا صندوق النقد العربي إلى تبني سياسات موحدة لتحسين إدارة الموارد المائية في الدول العربية، مع التركيز على تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات تحلية المياه وإعادة تدويرها.

كما شدد على أهمية رفع كفاءة استخدام المياه من خلال تحسين البنية التحتية وتطوير تقنيات الري والزراعة.

أخيرًا، أوصى التقرير بضرورة زيادة الاستثمارات في البحث والتطوير لابتكار حلول مائية مستدامة تتناسب مع التحديات البيئية والمناخية التي تواجه كل دولة على حدة.

كما أكد على ضرورة زيادة الوعي العام حول أهمية الحفاظ على الموارد المائية لضمان استخدامها بشكل مستدام في المستقبل، مع وضع سياسات واضحة لضمان توزيع عادل لهذه الموارد بين جميع القطاعات.