تقرير : 10 مليارات سنتيم أُنفقت على دراسات “غير مُثمرة” بالجماعات الترابية
فجرت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، فضيحة جديدة حول إهدار المال العام، حيث كشفت عن تنفيذ دراسات تقنية غير مجدية من قبل الجماعات الترابية ومؤسساتها، والتي كلفت خزينة الدولة أكثر من 10.4 مليار سنتيم دون أن تسفر عن مشاريع قابلة للتنفيذ.
وخلال تقديمها لعرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات للعام 2023-2024 أمام جلسة عمومية مشتركة في البرلمان، أكدت العدوي أن الجماعات الترابية وهيئاتها أنجزت بين عامي 2019 و2023 ما يقارب 8007 دراسات تقنية من خلال 1394 صفقة عمومية بقيمة تجاوزت 731.63 مليون درهم، بالإضافة إلى 6613 سند طلب بمبلغ 435.43 مليون درهم.
وتوزعت هذه الدراسات على عدة مجالات، كان أبرزها الطرق والمسالك بنسبة 32%، ثم التأهيل الحضري وتأهيل المرافق الجماعية بنسبة 22%، فالبنايات بنسبة 17%، والربط بالماء الصالح للشرب بنسبة 10.2%.
وأوضحت العدوي أن المجالس الجهوية للمجلس الأعلى للحسابات رصدت عدة اختلالات في تدبير هذه الدراسات، بدءًا من نقص الدقة في تحديد المشاريع المستهدفة ومكوناتها، وصولًا إلى ضعف الكلفة التقديرية قبل الإعلان عن طلبات العروض.
كما أشارت إلى النقائص في عملية اختيار مكاتب الدراسات، التي تعاني من معايير غير موضوعية تؤثر سلبًا على المنافسة، مثل اشتراط شواهد غير ذات صلة بموضوع الدراسة.
ولفتت العدوي إلى أن عددًا محدودًا من مكاتب الدراسات استحوذت على معظم العقود، حيث حصلت 7% فقط من المكاتب على 34% من الصفقات من حيث العدد و33% من حيث القيمة المالية.
وفيما يتعلق بسندات الطلب، أشارت العدوي إلى أن 2% فقط من المكاتب استفادت من 24% من الطلبات من حيث العدد والمبلغ.
كما أبرزت العدوي غياب آليات فعّالة لمراجعة نتائج الدراسات ومدى توافقها مع المواصفات المحددة في دفاتر التحملات، مشيرة إلى أن العديد من مكاتب الدراسات لا تتابع تنفيذ المشاريع التي قامت بدراستها، مما يؤدي إلى إهدار الوقت والمال.
وتم الكشف عن تباين كبير في نسب تنفيذ المشاريع بين الجهات، حيث تراوحت النسب في بعض الجهات ما بين 54% و92%، بينما لم تتجاوز 44% في جهات أخرى.
والأكثر إثارة للقلق، أن بعض الدراسات التي أنجزت بكلفة تصل إلى 10.4 مليار سنتيم لم تسفر عن أي مشروع على أرض الواقع.
وفي ضوء هذه النتائج، دعت العدوي إلى تعزيز الموارد البشرية في الجماعات الترابية، خصوصًا في المناطق القروية، لضمان تدبير فعال للطلبيات العمومية.
كما أوصت باعتماد معايير موضوعية وقابلة للقياس في اختيار مكاتب الدراسات، مع تحديد دقيق لمخرجات الدراسات وآجال تنفيذها.
يُعد هذا التقرير بمثابة جرس إنذار للمسؤولين والمؤسسات المعنية بضرورة مراجعة طرق تدبير الدراسات التقنية والطلبيات العمومية، بهدف الحفاظ على المال العام وضمان تنفيذ مشاريع تنموية حقيقية.
