أصدر قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، أمس الخميس في نيويورك، تقريرًا جديدًا يتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الخام للمغرب نموًا بنسبة 3.2% في عام 2025، مع التوقعات بأن يتسارع هذا النمو ليصل إلى 3.4% في عام 2026.
ويحمل التقرير، الذي يحمل عنوان “الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2025″، توقعات بنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.8% في نفس العام، ويعزو ذلك إلى تراجع معدلات التضخم في العديد من الدول الكبرى، بالإضافة إلى استمرار السياسات النقدية التيسيرية التي قد تحفز النشاط الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي، على الرغم من مرونته في مواجهة التحديات المتعددة، يظل يعاني من نمو أقل من المتوسط الذي كان مسجلًا قبل جائحة كوفيد-19، والذي كان يبلغ 3.2%. ويرجع هذا الانخفاض إلى ضعف الاستثمار، تباطؤ نمو الإنتاجية، وارتفاع مستويات الديون في العديد من الدول.
أما على الصعيد الإفريقي، فقد توقع التقرير ارتفاع النمو الاقتصادي من 3.4% في 2024 إلى 3.7% في 2025، مدفوعًا بالتعافي المتوقع للاقتصادات الكبرى في القارة.
إلا أن التقرير لفت إلى أن تحديات عديدة مثل نقص فرص العمل، زيادة تكاليف خدمة الديون، وتأثيرات تغير المناخ تشكل عبئًا على آفاق الاقتصاد الإفريقي.
ودعا التقرير إلى اتخاذ إجراءات جريئة على الصعيد الدولي للتعامل مع الأزمات المرتبطة بالديون، وعدم المساواة، وتغير المناخ، مع التأكيد على ضرورة تجنب السياسات المالية التقييدية المفرطة، والتركيز على تعزيز الاستثمارات في مجالات الطاقة النظيفة، البنية التحتية، والقطاعات الاجتماعية الحيوية مثل الصحة والتعليم.
وفي مقدمة التقرير، شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على ضرورة جعل عام 2025 عامًا “يضع فيه العالم على مسار يحقق مستقبلاً مزدهرًا ومستدامًا للجميع”.
