90% من الطاقة مستوردة.. فهل يُمكن للمغرب الصمود أمام العواصف الجيوسياسية؟
في ظل مشهد جيوسياسي متقلب، يواجه المغرب تحديًا متناميًا يتمثل في تأثر أسواق الطاقة العالمية بالتوترات بين إيران وإسرائيل.
هذه التوترات، التي شهدت تصعيدًا مؤخرًا بهجمات متبادلة، دفعت بأسعار النفط العالمية للارتفاع بأكثر من 5%.
ويعود هذا القلق جزئيًا إلى المخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، الممر الحيوي الذي يشكل نقطة عبور لنحو 20% من النفط العالمي.
ورغم ذلك، شهدت الأسعار بعض التراجع بعد أن أشارت تقارير، مثل تلك التي نشرتها صحيفة “الغارديان”، إلى رغبة إيران في استئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، مما خفف من حدة القلق في الأسواق مؤقتًا.
إن اعتماد المغرب الكبير على واردات الطاقة يجعله عرضة بشكل خاص لهذه التقلبات. فالبلاد تستورد حوالي 90% من احتياجاتها الطاقية، مما يعني أن أي تغيير في الأسعار العالمية له تأثير مباشر وملموس على الاقتصاد الوطني.
في عام 2022، على سبيل المثال، شهدت واردات المغرب من البنزين والوقود الصناعي زيادة ملحوظة بنسبة 112%، بقيمة بلغت 76.3 مليار درهم، وهو ما يوضح حجم هذا التأثير.
يزداد هذا التأثر تعقيدًا نظرًا لاعتماد المغرب المتزايد على الغاز الطبيعي المستورد من إسبانيا، خاصة بعد إغلاق خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي في عام 2021.
هذا التحول يعرض المغرب لمخاطر جيوسياسية إضافية، لا سيما في ظل التوترات الراهنة في الشرق الأوسط.
ويشير المحللون إلى أن إمدادات الديزل هي الأكثر عرضة لشح الإمدادات مقارنة بالنفط والبنزين جراء هذا الصراع. وقد انعكس ذلك في ارتفاع أسعار العقود الآجلة للديزل في أمريكا بنسبة 8% تقريبًا، مسجلة بذلك أكبر مكاسب يومية منذ أبريل 2022.
