90 مليار درهم.. توقعات بارتفاع الناتج البنكي الإجمالي للقطاع المصرفي المغربي في 2024
يشهد القطاع المصرفي المغربي أداءً ماليًا قويًا مدعومًا بنتائج إيجابية، خاصة خلال النصف الأول من عام 2024 حيث سجل الناتج البنكي الإجمالي (PNB) ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 13.2% ليبلغ 45.7 مليار درهم. هذه النتائج تعكس متانة القطاع وقدرته على تحقيق النمو.
تستند هذه النتائج الإيجابية إلى عدة عوامل رئيسية. فقد ساهم ارتفاع هامش الفائدة، الذي يمثل المصدر الأساسي لإيرادات البنوك، بنسبة 4.8% (أي ما يعادل 1.3 مليار درهم) في تعزيز الأداء، وذلك بفضل الزيادة في حجم القروض المجمعة بنسبة 5.3%.
كما شهد هامش العمولات نموًا بنسبة 5.3% (400 مليون درهم)، مدفوعًا بتوسع التجارة الدولية ونمو الخدمات الرقمية وأداء الفروع المتخصصة.
لكنّ الأنشطة السوقية كانت الأكثر تميزًا، حيث سجلت نموًا استثنائيًا بنسبة 57.2% (3.6 مليار درهم)، مستفيدة من بيئة أسعار الفائدة المواتية والنشاط القوي في أسواق السندات والعملات.
وقد استمر هذا الأداء القوي طوال عام 2024، حيث ارتفع الناتج البنكي الإجمالي بنسبة 11.6%، بينما حقق صافي ربح حصة المجموعة (RNPG) نموًا بنسبة 21.5% ليصل إلى 15.4 مليار درهم بنهاية شهر شتنبر . وتُعزى أكثر من 60% من هذه الزيادة إلى الأداء المتميز للأنشطة السوقية.
تتوقع مؤسسة AGR نموًا في الناتج البنكي الإجمالي الموحد للبنوك المدرجة بنسبة 11.9% في عام 2024 ليصل إلى 90 مليار درهم، مقارنة بالتوقعات الأولية التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 6.4%.
ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو بمعدل متوسط يبلغ 5.6% بين عامي 2025 و2026، مدعومًا بتوسع نشاط الإقراض.
كما يُتوقع تحسن كبير في معامل التشغيل، الذي يُعد مؤشرًا على الكفاءة التشغيلية، لينخفض من 47.3% في عام 2023 إلى 41.7% بحلول عام 2026.
ومع ذلك، تتوقع AGR أيضًا ارتفاعًا في تكلفة المخاطر بنسبة 10.5% في عام 2024، نتيجة لتدهور المخاطر السيادية في بعض الدول الأفريقية التي تتواجد بها البنوك المغربية، لكن يُتوقع استقرار هذه التكلفة على المدى المتوسط.
من المتوقع أن يحقق القطاع المصرفي أرباحًا تصل إلى 22 مليار درهم بحلول عام 2026، بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 7.3%.
وبالنسبة لعام 2024، من المتوقع أن تصل الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة إلى 19 مليار درهم، بزيادة قدرها 27% مقارنة بعام 2023.
و على الرغم من ارتفاع أسعار الأسهم بنسبة 21% في عام 2024، لا يزال القطاع المصرفي يُقيّم بأقل من قيمته الحقيقية بخصم متوسط قدره 34% مقارنة بمستويات التقييم التاريخية.
ويُقدر متوسط نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) بـ 12.2 مرة خلال الفترة بين 2025 و2026، وهو أقل بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 18.4 مرة المسجل بين عامي 2013 و2023.
كما يُشير المحللون إلى جاذبية توزيعات الأرباح، حيث يُقدر العائد بنسبة 3.5%، وهو أعلى من عائد سندات الخزينة لمدة خمس سنوات البالغ 2.83%.
و تبرز أسهم بنكي “التجاري وفا بنك” و”CIH بنك” بأداء مالي قوي، حيث تُظهر نسبًا ممتازة للعائد على حقوق الملكية (ROE) والتقييم (P/B)، حيث تبلغ هذه النسب 15.0%-1.77x و 11.9%-1.70x على التوالي.
كما يتميز كل من “التجاري وفا بنك” و”البنك المركزي الشعبي” بمعدل سعر إلى الأرباح متوسط يبلغ 12.0 مرة، بالإضافة إلى حجم تداول يومي كبير يتجاوز 17 مليون درهم.
في المقابل، يُظهر “البنك التجاري المغربي” (CFG)، كوافد جديد إلى القطاع، نسب تقييم أعلى تعكس استراتيجيته المتميزة في السوق.
