9 مليارات درهم..مؤشر خطير على تزايد اعتماد المغاربة على السحب على المكشوف
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة، يجد العديد من المغاربة أنفسهم مضطرين إلى اللجوء إلى منتجات الائتمان لتغطية نفقاتهم الشهرية.
ومن بين هذه المنتجات، يبرز “السحب على المكشوف” كخيار شائع، ولكنه يحمل في طياته مخاطر كبيرة على الاستقرار المالي للأسر.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى ارتفاع مقلق في استخدام “السحب على المكشوف” من قبل المغاربة، حيث بلغت قيمة السحوبات 9 مليارات درهم.
هذا الارتفاع يعكس الضغوط المالية التي تواجهها الأسر المغربية، ويشير إلى أن العديد منها يعيش على حافة الهاوية المالية.
قد يبدو “السحب على المكشوف” كحل سهل وسريع لتلبية الاحتياجات المالية العاجلة، ولكنه في الواقع قد يتحول إلى فخ مالي يصعب الخروج منه.
فالفائدة المرتفعة والعمولات المتراكمة تجعل من الصعب على الأسر سداد هذه الديون، مما يزيد من أعبائها المالية ويؤثر على قدرتها على تحقيق الاستقرار المالي.
و يحذر الخبراء الاقتصاديون من مخاطر الاعتماد المفرط على “السحب على المكشوف”، حيث يرون فيه تهديدًا حقيقيًا للاستقرار المالي للأسر.
ويشيرون إلى أن هذا الحل المؤقت قد يتحول إلى عبء مستمر بسبب الفوائد المتراكمة، مما يؤدي إلى تفاقم الديون وتدهور الوضع المالي للأسر على المدى الطويل.
كما تستفيد البنوك من “السحب على المكشوف” كونه مصدرًا رئيسيًا للأرباح، حيث تفرض فوائد مرتفعة على هذه الخدمة. هذا الوضع يثير تساؤلات حول دور البنوك في حماية مصالح عملائها، ويطرح الحاجة إلى تنظيم أكثر صرامة لهذه المنتجات الائتمانية.
و في ظل غياب رقابة صارمة على منتجات الائتمان، تجد الأسر المغربية نفسها عرضة للمخاطر المالية. لذلك، يجب على الحكومة والجهات المعنية اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الشفافية وتطوير سياسات مصرفية تحمي المستهلكين من مخاطر الإفراط في الاستدانة.
“السحب على المكشوف” ليس حلاً مستدامًا للمشاكل المالية التي تواجهها الأسر المغربية. بل هو قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة، وتؤدي إلى تدهور الوضع المالي للأسر وزيادة معاناتها. لذلك، يجب على الأسر تجنب الاعتماد المفرط على هذه الخدمة، والبحث عن حلول بديلة وأكثر استدامة لتحقيق الاستقرار المالي.
