كشف تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2027 أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر صرف 71 مليار درهم لفائدة أكثر من 4 ملايين أسرة منذ انطلاقه في دجنبر 2023.
وإلى غاية متم شتنبر 2026، شمل البرنامج 5,77 ملايين طفل و1,83 مليون شخص مسن، فيما يقطن 62% من المستفيدين بالعالم القروي. وتقدر الكلفة السنوية المرتقبة للبرنامج خلال الفترة 2027-2029 بحوالي 29,19 مليار درهم سنوياً.
من 500 إلى 600 درهم في يناير
وسيرتفع الحد الأدنى للدعم الشهري من 500 إلى 600 درهم ابتداءً من فاتح يناير 2027، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1000 درهم، بكلفة تقدر بـ3 مليارات درهم، حسب وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع، الذي أكد أن «الدعم المباشر حق للأسر المحتاجة» ولن يكون «مشروطاً بتشغيل فرد أو أكثر من أفراد الأسرة».
وداعاً لـ«المؤشر»
وسيتم الانتقال تدريجياً من «المؤشر السوسيو-اقتصادي» إلى الدخل الفعلي للأسرة كمعيار للاستحقاق. وتقول الحكومة إن هذا التغيير سيجنب الأسر فقدان الدعم بسبب نفقات استثنائية، مثل شراء هاتف أو دراجة، وهي من أكثر الشكايات التي رفعها المواطنون منذ انطلاق البرنامج.
وتتولى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تدبير البرنامج، وتعتزم خلال 2027 و2028 تطوير نظامها المعلوماتي وتعزيز قدراته وأمنه، إلى جانب إحداث دعم مالي خاص بالأطفال اليتامى والمتخلى عنهم المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
هل سبق أن فقدتم الدعم بسبب «المؤشر»؟ وهل سيحل اعتماد الدخل الفعلي هذا المشكل؟ شاركونا تجاربكم.
المصدر: تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية المرافق لمشروع قانون المالية 2027.
