يُظهر الاقتصاد المغربي في نهاية عام 2024 ديناميكية نقدية قوية، مدعومة بسياسات بنك المغرب، لكنه في الوقت نفسه يُواجه تحديات خارجية ومناخية تُلقي بظلالها على آفاق النمو على المدى القصير.
و شهدت الكتلة النقدية (M3) تسارعًا ملحوظًا في الربع الرابع من 2024، حيث ارتفعت بنسبة 7.1% على أساس سنوي، مقارنة بـ 6.7% في الربع السابق.
يُعزى هذا النمو إلى ديناميكية القروض الموجهة للاقتصاد، التي سجلت بدورها زيادة بنسبة 5.6% في الربع الرابع، رغم تباطؤها الطفيف مقارنة بالربع السابق (6%).
و يُتوقع استمرار هذا الزخم النقدي في بداية 2025، مدعومًا بتحسن السيولة البنكية نتيجة للعفو الضريبي الذي تم تطبيقه في دجنبر 2024، والذي ساهم في تخفيف الضغط على البنوك فيما يتعلق بإعادة التمويل واستقرار سوق النقد.
في إطار سياسة التيسير النقدي التي يتبناها بنك المغرب، تم تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الرابع، ليصل إلى 2.50%.
وقد انعكس هذا التخفيض على استقرار أسعار الفائدة في السوق بين البنوك عند مستوى سعر الفائدة الرئيسي، مع انخفاض طفيف مقارنة بالمتوسط السنوي. كما انخفضت بشكل ملحوظ معدلات سندات الخزينة على آجال الاستحقاق المختلفة (سنة، 5 سنوات، 10 سنوات).
أداء القطاعات المالية:
الموجودات الصافية من العملة الأجنبية: سجلت نموًا بنسبة 3.8% في الربع الرابع من 2024.
الديون الصافية على الإدارة المركزية: ارتفعت بنسبة 7.7%، مما يعكس زيادة في الديون النقدية للخزينة .
سوق الصرف الأجنبي: شهد تحسنًا في قيمة الدرهم مقابل العملات الرئيسية، حيث ارتفع بنسبة 3.1% مقابل اليورو و2.3% مقابل الدولار الأمريكي.
سوق الأسهم (مؤشر MASI): حقق أداءً قويًا بارتفاع بنسبة 22.2% على أساس سنوي في الربع الرابع، مدعومًا بتراجع الضغوط التضخمية واستمرار سياسة التيسير النقدي.
كما شهدت القيمة السوقية و حجم التداول نموًا ملحوظًا، مع تحسن أداء قطاعات مثل الإنعاش العقاري، الصحة، النقل، التعدين، والكهرباء.
و على الرغم من الأداء الإيجابي للقطاع النقدي والمالي، تظل آفاق النمو الاقتصادي على المدى القصير مُحاطة بعدة مخاطر:
التوترات الجيوسياسية: تُشكل التوترات الإقليمية والدولية، خاصة في الشرق الأوسط وأوروبا، مصدر قلق، حيث يُمكن أن تُؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية، وبالتالي زيادة الضغوط التضخمية على الاقتصاد المغربي.
الظروف المناخية: يُعتبر الجفاف المُستمر تحديًا كبيرًا، حيث انخفض إجمالي الأمطار بنسبة 60.6% مقارنة بالمعدل الطبيعي حتى نهاية دجنبر 2024.
يُمكن أن يُؤدي استمرار هذا الوضع إلى تراجع الإنتاج الفلاحي، وبالتالي خسارة تصل إلى 0.8 نقطة من النمو الاقتصادي.
كما يُظهر الاقتصاد المغربي ديناميكية نقدية ومالية قوية في نهاية 2024، لكنه يُواجه تحديات خارجية ومناخية كبيرة. يتطلب الحفاظ على مسار النمو اتخاذ إجراءات حكيمة لمواجهة هذه التحديات، مع الاستمرار في دعم القطاعات المنتجة وتعزيز الاستثمارات.
