60 مليار درهم..رقم معاملات قياسي لقطاع التأمين المغربي في 2023
حقق قطاع التأمين في المغرب خلال سنة 2023 رقم معاملات قدره 60 مليار درهم، مسجلاً زيادة تقدر بحوالي 4% مقارنة بعام 2022، مع زيادة في أعداد المستفيدين من أنظمة التغطية الصحية والتقاعد.
هذا الإنجاز يعكس تطورًا ملحوظًا في هذا القطاع الحيوي، الذي يواصل لعب دور أساسي في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
وحسب التقرير السنوي للهيئة لعام 2023، ساهمت عدة عوامل في تعزيز هذا النجاح، مثل تحسين الإطار التنظيمي، وتطوير آليات مراقبة المخاطر، وتبني التقنيات الحديثة لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
كما لعبت الرقمنة دورًا أساسيًا في توسيع قاعدة المستفيدين من المنتجات التأمينية، مما ساعد على زيادة الإقبال على هذه المنتجات.
من جهة أخرى، شهد قطاع الاحتياط الاجتماعي تقدمًا ملموسًا في تغطية أنظمة التقاعد، حيث بلغ عدد المساهمين في هذه الأنظمة نحو 4.8 مليون شخص، مسجلاً زيادة بنسبة 3.6% مقارنة بالعام السابق.
وقد أدى ذلك إلى رفع نسبة التغطية إلى 49% من الساكنة النشيطة العاملة، وهو ما يعكس التقدم المحرز في إدماج المزيد من الأفراد ضمن مظلة الحماية الاجتماعية.
وفيما يتعلق بأنظمة التقاعد، سجل عدد المستفيدين زيادة بنسبة 4.8% ليصل إلى 1.42 مليون مستفيد، 69% منهم متقاعدون.
أما في مجال التغطية الصحية الأساسية، فقد شهدت أعداد المستفيدين قفزة كبيرة خلال عام 2023، حيث بلغ عدد المستفيدين حوالي 17 مليون شخص، مقارنة بـ 11.9 مليون في عام 2022، ما يعكس زيادة قدرها 43.5%.
جاء هذا النمو نتيجة لتوسيع النظام ليشمل غير الأجراء والفئات المستضعفة، بينما ارتفع عدد المساهمين في هذه الأنظمة بنسبة 51% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 8.3 مليون مساهم.
وأكد الشافعي أن هذه المؤشرات تظهر تقدمًا ملحوظًا في تغطية أنظمة التقاعد، حيث وصل عدد المساهمين إلى 4.8 مليون شخص بزيادة 3.6% مقارنة بسنة 2022، مما يعكس تزايدًا في التغطية الاجتماعية في المغرب.
كما أشار إلى أن عدد المستفيدين من أنظمة التغطية الصحية الأساسية، بما في ذلك الأجراء والمتقاعدون وذوو الحقوق من القطاعين العام والخاص، قد شهد أيضًا زيادة كبيرة، مما يعكس التطور المستمر في توفير الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع.
