60٪ من الشركات العالمية تُعيد تقييم استراتيجياتها الأمنية بسبب التوترات الجيوسياسية
في عالم يشهد تزايدًا في التهديدات الأمنية، يعكس تقرير “آفاق الأمن السيبراني العالمي 2025” الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تطور المشهد الأمني ليصبح أكثر تعقيدًا نتيجة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة والتكنولوجيا المتقدمة والجرائم الإلكترونية المبتكرة.
وكشف التقرير أن حوالي 60٪ من الشركات العالمية تأثرت بشكل ما بتلك التوترات، مما دفعها إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الأمنية بشكل جذري.
وعلاوة على ذلك، تصاعدت التهديدات مثل التجسس السيبراني وسرقة الملكية الفكرية، ليصبح التركيز على هذه المخاطر أولوية قصوى لدى المديرين التنفيذيين في العديد من القطاعات.
وأشار التقرير إلى أن هذه التطورات ستؤثر بشكل عميق على استراتيجيات الأمن السيبراني في العام المقبل. وأضاف: “بيئة الفضاء السيبراني تتعقد أكثر بسبب التوترات السياسية والاقتصادية، مما يجعل من الضروري للمنظمات والحكومات تبني “عقلية الأمن أولاً” لمواكبة هذا المشهد المتغير”.
واحدة من أبرز النتائج التي أوردها التقرير هي اكتشاف ثغرة أمنية جديدة، حيث أشار 54٪ من المنظمات الكبرى إلى أن سلسلة الإمداد تُعتبر أكبر تهديد يواجه استراتيجيات الأمن السيبراني لديها.
فتعقيد هذه السلاسل وقلة الشفافية بشأن مستويات الأمان في مورديها يجعلها عرضة للهجمات، ما يؤدي إلى انتقال تأثير الهجمات عبر النظام البيئي بأسره.
بينما يتزايد استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات، أظهر التقرير مفارقة مثيرة، إذ توقعت 66٪ من المنظمات أن يكون للذكاء الاصطناعي أكبر تأثير على الأمن السيبراني في العام المقبل.
ومع ذلك، تبين أن 37٪ فقط من هذه المنظمات لديها آليات لتقييم أمان أدوات الذكاء الاصطناعي قبل استخدامها، مما يفتح المجال لثغرات أمنية، لا سيما في ظل استخدام الذكاء الاصطناعي في الهجمات الإلكترونية.
التحدي الآخر الذي أشار إليه التقرير هو تزايد التشريعات المتعلقة بالأمن السيبراني، التي على الرغم من تعزيزها للأمان، تُشكّل عبئًا كبيرًا على المنظمات بسبب تباين هذه القوانين من دولة إلى أخرى.
وفقًا للتقرير، أكد 76٪ من مسؤولي الأمن السيبراني أن هذه الفروقات تؤثر بشكل كبير على قدرتهم على الامتثال، مما يزيد من صعوبة ضمان مستوى عالٍ من الأمان عبر الأسواق المختلفة.
و على الرغم من التقدم الذي تحقق في تعزيز الأمن السيبراني، يبقى نقص المهارات أحد أكبر التحديات.
حيث أظهرت البيانات زيادة بنسبة 8٪ في فجوة المهارات في مجال الأمن السيبراني منذ عام 2024، ما أدى إلى وجود فجوات متوسطة إلى حادة في الكفاءات اللازمة. وهذا النقص في المهارات يزيد من صعوبة التصدي للتهديدات المتزايدة.
التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل الهجمات الاجتماعية والتصيد الاحتيالي، باتت تتصاعد بشكل كبير، حيث أفاد 47٪ من المؤسسات بأنها أولوية أمنية في الوقت الراهن، بينما شهد 42٪ من الشركات زيادة في هجمات التصيد الاحتيالي في عام 2024.
أظهر التقرير تفاوتًا في جاهزية المناطق لمواجهة الهجمات السيبرانية، حيث واجه المسؤولون في أفريقيا وأمريكا اللاتينية تحديات أكبر مقارنة بنظرائهم في أوروبا وأمريكا الشمالية.
ففي حين أن 15٪ فقط من الشركات في أوروبا وأمريكا الشمالية تعتبر استعداداتها غير كافية، فإن هذه النسبة ترتفع إلى 36٪ في أفريقيا و42٪ في أمريكا اللاتينية.
وفي ضوء هذه التحديات المتزايدة، دعا التقرير إلى ضرورة تبني “عقلية الأمن أولاً”. يجب على القادة في جميع القطاعات أن يكونوا مستعدين للتعامل مع هذه المخاطر المتصاعدة.
كما شدد على أهمية تعزيز القدرات الأمنية، ليس فقط من خلال التقنيات، بل أيضًا من خلال تطوير الكوادر البشرية وتنظيم البيئة القانونية لضمان استدامة الأمان في مواجهة التهديدات المستمرة.
