6.7 مليار درهم من تحويلات الدولة لدعم الفئات المعوزة عبر صندوق الضمان الاجتماعي
في إطار تعزيز التغطية الصحية الاجتماعية للفئات المعوزة، قامت خزينة الدولة بتحويل مبلغ 6.7 مليار درهم لصالح صندوق الضمان الاجتماعي، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، وذلك في إطار التزامها بأداء اشتراكات التأمين الإجباري عن المرض.
ويُعد هذا المبلغ جزءاً من إجمالي تحويلات الدولة منذ دجنبر 2022 والتي بلغت 15.51 مليار درهم ، وهو ما يساهم في تأمين تغطية صحية للفئات الهشة في المجتمع.
وحسب تقرير صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، فقد تجاوزت النفقات المفوترة للعلاج من الخدمات المقدمة في الوحدات الاستشفائية 11 مليار درهم بين دجنبر 2022 ويوليوز 2024، حيث استفاد القطاع الخاص من 74% من هذه النفقات.
وبذلك، استحوذ مقدمو الخدمات الصحية في القطاع الخاص على تعويضات تفوق 7 مليارات درهم خلال هذه الفترة.
وبالرغم من الجهود الكبيرة المبذولة لتفعيل نظام التأمين الإجباري عن المرض للفئات غير الأجراء، فإن عدد المنخرطين في النظام لا يزال محدودًا.
فقد بلغ عدد المنخرطين الرئيسيين، وفقًا لبيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مليونا و680 ألفًا حتى 10 شتنبر 2024، ما يمثل 56% من الهدف الذي كان يُتوقع الوصول إليه، والبالغ 3.5 مليون مستفيد.
أما بالنسبة للمستفيدين الفعليين من التأمين، فقد وصل العدد إلى حوالي مليوني شخص، يتوزعون بين المنخرطين وذوي الحقوق.
وفيما يخص تحصيل الاشتراكات، أفاد تقرير المجلس الأعلى للحسابات بأن نسبة الاستخلاص لا تزال ضعيفة، رغم الارتفاع الطفيف في هذه النسبة مقارنة بالسنة الماضية.
حيث لم يتجاوز المبلغ المحصل حتى 10 شتنبر 2024، مليارين و640 مليون درهم من أصل 7 مليارات و530 مليون درهم مستحقة، ما يعكس نسبة تحصيل متوسط قدرها 37%.
وفي الختام، سجل المجلس الأعلى للحسابات وجود عجز في التحصيل بلغ نحو 450 مليون درهم، مقارنة بالمداخيل والنفقات التي فاقت 154% في نهاية السنة الماضية، مع توقعات بزيادة نسبة النفقات مقارنة بالإيرادات إلى 117% بحلول نهاية العام الحالي.
