يشهد المغرب نموًا مطردًا في عدد مستخدمي هذه العملات الرقمية على الرغم من القيود الصارمة التي يفرضها المغرب على تداول العملات المشفرة ، ويكشف تقرير حديث صادر عن موقع “هيلوسايف” المتخصص في الخدمات المالية، عن ارتفاع كبير في عدد مستخدمي هذه العملات بالمغرب، مما يضع المملكة على أعتاب ثورة رقمية قد تغير المشهد المالي للبلاد.
و أظهرت الدراسة التي أجراها موقع “هيلوسايف” بشراكة مع منصة “ستاتيستا” لتحليل البيانات، أن عدد المغاربة الذين يمتلكون عملات مشفرة قد تجاوز 6 ملايين شخص خلال السنة الماضية، بزيادة قدرها 60% مقارنة بعام 2019، حيث كان العدد حينها حوالي 3.6 مليون مستخدم.
هذه الزيادة المطردة تعكس مدى اهتمام المغاربة بالعملات المشفرة، ورغبتهم في استكشاف الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا المالية الجديدة.
و تشير البيانات إلى أن حوالي 2.5 مليون مغربي قد انضموا إلى سوق العملات المشفرة خلال السنوات الخمس الماضية، مما يضع المغرب في صدارة الدول الأفريقية الأكثر تبنيًا لهذه العملات، رغم التحذيرات المتكررة من مكتب الصرف الذي اعتبرها مخالفة لقانون الصرف.
هذا التوجه المتزايد نحو العملات المشفرة يثير تساؤلات حول مستقبل السياسات النقدية في المغرب، وإمكانية دمج هذه العملات الرقمية في النظام المالي الرسمي.
في خطوة طال انتظارها، أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن قرب اعتماد مشروع قانون ينظم الأصول المشفرة، وذلك بعد إعداده بمشاركة مختلف الجهات المعنية وبدعم من البنك الدولي.
ويهدف هذا القانون إلى الاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها هذه الابتكارات الجديدة، مع الحفاظ على استقرار النظام المالي وحماية المستخدمين من المخاطر المحتملة.
و أعرب بدر بلاج، المهندس والخبير في تكنولوجيا “البلوكتشين” والعملات الرقمية، عن تفاؤله بإقرار القانون الجديد، حيث يرى فيه فرصة كبيرة للمستخدمين المغاربة والدولة على حد سواء.
لكنه في المقابل، تخوف من أن يكون هذا التقنين مجرد “منع مقنع” يفرض شروطًا معقدة تعيق الاستفادة من إمكانيات هذا المجال.
هذه المخاوف تثير تساؤلات حول مدى جدية الحكومة في تبني تكنولوجيا العملات المشفرة، وقدرتها على تحقيق التوازن بين تنظيم السوق وتشجيع الابتكار.
و لم يقتصر هذا الارتفاع في استخدام العملات المشفرة على المغرب فقط، بل شمل العديد من الدول حول العالم، وخاصة في آسيا وإفريقيا وأمريكا الشمالية، حيث سجلت الهند وإندونيسيا أكبر الزيادات في عدد المستخدمين.
هذا الانتشار العالمي للعملات المشفرة يؤكد على أنها لم تعد مجرد صيحة عابرة، بل تحولت إلى جزء لا يتجزأ من المشهد المالي العالمي.
يشهد المغرب تحولًا رقميًا متسارعًا، وتلعب العملات المشفرة دورًا متزايد الأهمية في هذا التحول. رغم القيود والتحديات، فإن تبني هذه العملات يشهد نموًا مطردًا، مما يضع المغرب على أعتاب ثورة رقمية قد تغير المشهد المالي للبلاد.
ومع إقرار قانون ينظم هذا المجال، سيكون المغرب قادرًا على الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تتيحها العملات المشفرة، مع الحفاظ على استقرار النظام المالي وحماية المستخدمين.
