كشفت الخزينة العامة للمملكة عن بيانات مُفصلة تُظهر ارتفاعاً ملحوظاً في الإيرادات الضريبية للجماعات الترابية خلال سنة 2024.
فقد بلغت هذه الإيرادات 43.4 مليار درهم مع متم دجنبر 2024، مُسجلةً بذلك زيادة قدرها 21.1 في المائة مقارنةً بمستواها في الفترة نفسها من سنة 2023.
يُعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى ارتفاع كل من الضرائب المباشرة بنسبة 23.1 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 19.5 في المائة.
وتُمثل الإيرادات الضريبية 81.8 في المائة من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية مع متم دجنبر 2024، مما يؤكد دورها المحوري في تمويل الجماعات الترابية.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت الموارد المنقولة ارتفاعاً ملحوظاً، حيث استقرت عند 32.2 مليار درهم في نهاية دجنبر 2024 مقابل 28.4 مليار درهم سنة قبل ذلك، أي بزيادة قدرها 13.5 في المائة.
ويعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها زيادة حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20 في المائة، وزيادة حصة الجهات من عائدات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بنسبة 17.9 في المائة، وزيادة حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على عقود التأمين بنسبة 66.3 في المائة.
كما شهدت الموارد التي تُديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية زيادة ملحوظة بنسبة 26.4 في المائة، لتصل إلى 10.3 مليار درهم مع متم دجنبر 2024، مقابل 8.1 مليار درهم قبل سنة.
ويعود ذلك إلى ارتفاع ضريبة الخدمات الجماعية والضريبة المهنية وضريبة السكن.
أما الموارد التي تُديرها الجماعات الترابية نفسها، فقد بلغت 10.554 مليار درهم مع متم دجنبر 2024، مقابل 9.705 مليار درهم قبل سنة، أي بزيادة قدرها 8.7 في المائة.
وتشمل هذه الموارد بشكل رئيسي إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي، والضريبة على أشغال البناء، وإيرادات الملك العمومي، ورسوم على إيرادات المفوضين بسوق الجملة للفواكه والخضر.
يُظهر تطور بنية إيرادات الجماعات الترابية بين متم دجنبر 2023 ومتم دجنبر 2024 ارتفاعاً في حصة الموارد التي تُديرها الدولة، نظراً لانخفاض حصة الموارد التي تُديرها الجماعات الترابية وحصة الموارد المنقولة.
بشكل عام، تُشير هذه البيانات إلى نمو ملحوظ في إيرادات الجماعات الترابية خلال سنة 2024، مع تطورات في هيكلة هذه الإيرادات. ويُعد هذا النمو مُبشراً ويُساهم في تعزيز قدرة الجماعات الترابية على تنفيذ مشاريعها التنموية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
