400 ألف مقاول ذاتي.. رقم قياسي جديد يغير وجه ريادة الأعمال في المغرب
أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، عن تطور ملف المقاولين الذاتيين في المغرب، حيث وصل عددهم إلى 340.977 مسجلاً في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حين سجلت حالات الشطب 133.317، مما يعني أن العدد الإجمالي للمقاولين الذاتيين النشطين بلغ 389.101.
وأضاف الوزير أن المقاولين الذاتيين أودعوا ما مجموعه 641.409 ملفات لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ما يشير إلى تزايد الإقبال على هذا النظام.
وأشار السكوري إلى أن برنامج “أنا مقاول” حقق نجاحًا كبيرًا، حيث وقع 12 اتفاقية مع المراكز الجهوية للاستثمار والتمثيليات الجهوية للكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، بهدف تشكيل لجان جهوية تعنى باختيار المستفيدين من التحفيزات الحكومية، مما يعزز الشفافية والفعالية في استهداف الفئات المؤهلة.
وفي إطار تطوير خدمات الدعم، تم تعزيز قدرات 127 مستشارًا متخصصًا في المواكبة المقاولاتية، مما يتيح للمستفيدين الحصول على مساعدة رقمية وشخصية تتماشى مع احتياجاتهم.
كما تم إطلاق أول ملتقى “أنا مقاول لينكس” في الجهة الشرقية، الذي جمع بين المقاولات الكبيرة والمتوسطة لتعزيز تبادل الخبرات، بالإضافة إلى إنشاء ثلاثة فضاءات “أنا مقاول لاب” لتقديم خدمات تقنية متكاملة.
وفي إطار تحفيز ريادة الأعمال، أكد السكوري على نجاح القافلة الوطنية لريادة الأعمال التي زارت مختلف جهات المملكة، مستهدفة أكثر من 10 آلاف مستفيد من حاملي أفكار المشاريع.
هذه القافلة نظمت أنشطة توجيهية لتحفيز الشباب على الانخراط في المجال المقاولاتي وتعزيز الثقافة الريادية على المستوى الوطني.
وذكر الوزير أيضًا بإطلاق النسخة الأولى من جائزة “أنا مقاول”، التي خصصت لدعم المشاريع الاجتماعية المبتكرة في منطقة الحوز المتضررة من الزلزال، ما يعكس التزام البرنامج في المساهمة في التنمية المستدامة.
وأكد السكوري على أن برنامج “أنا مقاول” يعتمد على ثلاث خدمات رئيسية، أولها دعم المقاولات الصغيرة جدًا التي تحقق بين مليون و10 ملايين درهم في رقم معاملاتها، حيث يقدم دعمًا استشاريًا وتقنيًا يصل إلى 100.000 درهم لكل مقاولة.
كما يشمل دعم المقاولين الذاتيين بتكوين في بناء القدرات وخدمات استشارية فردية لمدة ثلاث سنوات محاسبية، بالإضافة إلى دعم الأنشطة المحاسبية والإدارية.
ويهدف البرنامج أيضًا إلى تسهيل انتقال الوحدات الاقتصادية غير المهيكلة إلى القطاع الرسمي، من خلال تكوين وبناء القدرات، وتقديم خدمات استشارية في المحاسبة والإدارة، مع دعم إيجار يصل إلى 50% من تكلفة الكراء.
من خلال هذه الإجراءات، يسعى برنامج “أنا مقاول” إلى دعم ريادة الأعمال وتعزيز قطاع المقاولات الصغرى، مما يساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الديناميات الاقتصادية الجهوية.
