أعلن المغرب خارطة طريق لتطوير صناعة الدفاع والأمن، تستهدف بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية محلية وتعزيز السيادة الدفاعية في أفق 2035، بمساهمة من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم، أي نحو 401 مليون دولار.

وحسب منصة “بيليونيرز أفريكا”، تستهدف الخطة خلق حوالي 50 ألف منصب شغل، فيما أوضح بلاغ الديوان الملكي، عقب جلسة العمل الملكية المنعقدة منتصف الأسبوع، أن المرحلة المقبلة تتجه إلى “التنزيل الفعلي والسريع لخارطة الطريق”، وفي مقدمتها إحداث أجهزة الحكامة ومخطط التمويل.

مسار بدأ قبل عقد

  • المصادقة على القانون 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، الذي نظم لأول مرة التصنيع والاتجار والاستيراد والتصدير.
  • صدور النصوص التطبيقية سنة 2021 التي حددت فئات المعدات.
  • التوجه اليوم إلى تبسيط مساطر الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص الوطني.

وتنقل الخطة المملكة من منطق اقتناء السلاح إلى منطق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، مع رهان على التصدير وتقوية منظومة الردع.

ويرى متابعون أن نجاح الخطة سيتوقف على قدرة المقاولات المغربية على الاندماج في سلاسل التوريد، وتكوين كفاءات تقنية في الهندسة والإلكترونيات والمواد.

هل تعتقد أن صناعة الدفاع يمكن أن تصبح قطاعا مشغلا للشباب مثل صناعة السيارات؟

الصورة: U.S. Army SETAF-AF by Master Sgt. Nicholas Perez / Public domain عبر Wikimedia Commons