3.5 مليار درهم..قيمة الضرائب المختلسة التي كشف عنها المغرب
تمكنت الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية للسنة الماضية من ضبط العديد من حالات التهرب الضريبي التي استمرت لسنوات، حيث ساهمت هذه التدابير في الكشف عن مختلسي ضرائب بمبالغ ضخمة.
وبحسب ما نشرته جريدة “الصباح” في عددها الأخير، أفادت مصادر مطلعة بأن إلزام الموردين بضرورة تقديم شهادة تثبت وضعهم الضريبي السليم قبل تعاملهم مع الزبائن أسهم في الكشف عن العديد من حالات الغش الضريبي.
حيث تبين أن بعض المقاولات لم تقدم شهادة الإبراء من مديرية الضرائب، رغم اقتطاع الضريبة على القيمة المضافة في فواتيرها.
وأشار التقرير إلى أن المقاولات التي تخضع للضريبة على القيمة المضافة ملزمة بتقديم إقرارات ربع سنوية أو شهرية، بناءً على حجم معاملات كل فترة. وتُستخدم هذه الإقرارات لتحديد مبلغ الضريبة المستحقة على الشركات.
وكشف هذا الإجراء، الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو الماضي، عن مئات الشركات التي كانت تختلس أموال الضريبة على القيمة المضافة وتتحايل على تقاريرها الضريبية. بعض هذه الشركات لم تقدم أية تصريحات ضريبية لسنوات طويلة.
وأضاف التقرير أن عمليات تقييم شملت تحديد مبالغ ضخمة من الضرائب التي تم اختلاسها باستخدام أساليب الغش، حيث تجاوزت المبالغ المسروقة 3.5 مليار درهم.
كما تم ضبط عدد من الشركات المتورطة في التلاعب بفواتير مزورة، وتم إعداد قائمة بهذه الشركات ليتم تحويل ملفاتها مباشرة إلى القضاء، في حين سيتم مراجعة ملفات الشركات الأخرى وتحصيل الضرائب المستحقة مع فرض الغرامات.
وفي هذا الصدد، أكدت مصادر الجريدة أن المديرية العامة للضرائب يمكنها الآن إحالة الملفات المشبوهة إلى القضاء مباشرة، دون الحاجة للمرور عبر اللجنة الوطنية للمنازعات الضريبية.
وقد شهدت محاكم الدار البيضاء وفاس محاكمات لعدد من المتهمين بالغش الضريبي، حيث تم إصدار أحكام بالحبس لفترات تتراوح بين سنتين ونصف.
وبفضل هذه الإجراءات المشددة، التي تضمنت تعديلات على قانون الضرائب في 2021، تمكنت المديرية العامة للضرائب من تحسين آليات المراقبة والتصدي للتهرب الضريبي، مما أسهم في زيادة موارد الضريبة على القيمة المضافة بشكل كبير.
وأكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن هذه المراجعات الضريبية ساعدت في تحصيل نحو 17 مليار درهم لصالح خزينة الدولة في العام الماضي.
