المغرب يواجه نقصًا حادًا في النقد الصغير ويضغط على الاقتصاد اليومي
تواجه عدة مدن مغربية منذ أشهر أزمة صامتة تمثلت في نقص القطع النقدية المعدنية، خصوصًا فئات الدرهم والدرهمين ونصف الدرهم، وهي العملات الأساسية في الأسواق الشعبية ووسائل النقل والمتاجر الصغيرة.
رغم غياب إعلان رسمي من بنك المغرب، فإن انعكاسات هذه الأزمة باتت ملموسة على المواطنين والتجار على حد سواء.
ويعاني المواطنون من صعوبة الحصول على الصرف الدقيق، بينما يضطر بعض التجار لدفع عمولات إضافية للحصول على القطع المعدنية، مما يرفع تكاليف التسيير ويضغط على هوامش الربح.
وتشير التحليلات إلى أن الأزمة متعددة الأبعاد: فارتفاع تكلفة إنتاج القطع المعدنية بسبب أسعار المواد الأولية والطاقة قلّص من وتيرة سك النقود، على الرغم من التزامات دار السكة بتوفير حاجيات التداول الوطني. كما يواجه التجار صعوبات في الحصول على القطع من البنوك، التي غالبًا ما تزودهم بالأوراق النقدية فقط.
الأمر يتفاقم نتيجة احتفاظ المواطنين والتجار بالقطع المعدنية في المنازل والمتاجر، ما يقلص حجم النقد المتداول رسميًا ويؤثر على السيولة المتاحة في السوق.
وتنعكس الأزمة على الاقتصاد اليومي من خلال تعطيل بعض عمليات البيع، وزيادة التكاليف الخفية، وظهور ممارسات غير رسمية كبيع القطع أو تخزينها، وهو ما يضعف سلاسة الحركة التجارية.
ويشدّد خبراء الاقتصاد على ضرورة اعتماد استراتيجية شاملة لمعالجة الأزمة، تشمل تعزيز وتيرة إنتاج القطع الأكثر طلبًا، تنظيم قنوات التوزيع عبر البنوك والتجار، تشجيع المواطنين على إعادة القطع المعدنية إلى الدورة النقدية، وتوسيع استخدام وسائل الأداء الإلكتروني لتخفيف الضغط على النقد الصغير.
وتعتبر أزمة القطع النقدية مؤشرًا واضحًا على خلل في تدبير السيولة، يستدعي تدخلًا عاجلًا لضمان استقرار المعاملات اليومية، حيث يظل دور بنك المغرب ودار السكة محوريًا في إعادة التوازن إلى السوق النقدية.
