صادق مجلس النواب، خلال جلسة عمومية عقدها اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم سنة 2026، في إطار القراءة الثانية بعد موافقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وجاء التصويت بنتيجة 80 صوتاً لصالح المشروع مقابل 25 معارضاً، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، وذلك برئاسة رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي.
وخلال المناقشة العامة أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مشروع القانون يعكس الجهود المكثفة للمملكة لتعزيز مسار “المغرب الصاعد”، وتحقيق تنمية شاملة تجمع بين النجاعة الاقتصادية، العدالة الاجتماعية، والتنمية المجالية المندمجة.
وقالت فتاح إن مشروع القانون يحمل “أهمية استراتيجية”، إذ يتيح استعراض المنجزات الاقتصادية والاجتماعية التي تحققت خلال العقدين الماضيين تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، مسلطاً الضوء على التحولات العميقة التي شهدها المشهد الوطني ورسم معالم مسار تنموي جديد.
وأكدت الوزيرة أن هذه الوثيقة المالية تمثل “نقطة تاريخية فارقة” في مسار التدبير العمومي، من خلال إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية. وتعتمد هذه البرامج على تعزيز الخصوصيات المحلية، تفعيل مبادئ الجهوية المتقدمة، وإرساء التكامل والتضامن بين المجالات الترابية، بما يضمن إنتاج نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأوضحت فتاح أن برامج التنمية المرتبطة بالقانون تقوم على تقائية جهود مختلف الفاعلين العموميين حول أولويات واضحة ومشاريع ذات أثر مباشر على المواطنين، كما تهدف إلى تنزيل الالتزامات الحكومية المنصوص عليها في البرنامج الحكومي (2021-2026).
يأتي ذلك انسجاماً مع توصيات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد، الذي يحدد أولويات المغرب الاقتصادية والاجتماعية للأعوام المقبلة ويضع خارطة طريق لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.
