2025: هل سيتمكن المغرب من مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي وتأثيرات ترامب والصين؟
في تقرير حديث صادر عن شركة “كوفاس” لإدارة المخاطر الائتمانية، تلوح في الأفق توقعات قاتمة للاقتصاد العالمي في عام 2025.
حيث يتنبأ التقرير باستقرار النمو الاقتصادي العالمي عند معدل هزيل يبلغ 2.7% فقط، وسط تصاعد المخاطر التي تهدد الأسواق الناشئة، وعلى رأسها دول شمال إفريقيا.
يشير التقرير إلى أن الاقتصادات الناشئة، وعلى رأسها دول شمال إفريقيا، تواجه تحديات جمة، من بينها ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وتدفق رؤوس الأموال إلى الخارج، وهي عوامل من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على اقتصادات المنطقة.
في خضم هذه التحولات الاقتصادية المتسارعة، يبرز الاقتصاد المغربي كنموذج من بين اقتصادات شمال إفريقيا التي تواجه ضغوطا متزايدة.
ومع اعتماد المملكة على شراكاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تطلعاتها لتعزيز مكانتها كجسر بين أوروبا وإفريقيا، تبدو التأثيرات العالمية لعام 2025 ذات أهمية خاصة في تحديد آفاق الاقتصاد المغربي.
و يشير التقرير إلى أن إعادة انتخاب دونالد ترامب المحتملة قد تعيد تشكيل الخريطة المالية العالمية، مما يضع الاقتصادات الناشئة في موقف حرج.
كما يسلط الضوء على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، الذي يؤدي إلى زيادة الضغط على الدول ذات الديون المقومة بالدولار، بما في ذلك بعض الاقتصادات الرئيسية في شمال إفريقيا.
وفي الوقت الذي تتعمق فيه الفجوة الاقتصادية بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، تعاني أوروبا – الشريك الاقتصادي الأهم لشمال إفريقيا – من تباطؤ النمو بسبب التحديات في قطاعات الصناعة والبناء.
ويتوقع التقرير أن يؤدي هذا التباطؤ إلى تقليل الطلب على صادرات شمال إفريقيا من المواد الخام والخدمات، مما يزيد من الضغوط على اقتصادات المنطقة.
من جهة أخرى، يتوقع التقرير تباطؤا ملحوظا في النمو الاقتصادي الصيني، الذي قد ينخفض إلى 4.3% عام 2025. ويشير إلى أن هذا التباطؤ، مقترنا بالمنافسة الشرسة من المصنعين الصينيين، قد يؤدي إلى تفاقم التحديات التي تواجهها قطاعات مثل التصنيع والطاقة في شمال إفريقيا.
في ظل هذه التحديات، يشدد تقرير “كوفاس” على ضرورة اتخاذ دول شمال إفريقيا خطوات حاسمة لتعزيز استقرارها الاقتصادي.
وتشمل هذه الخطوات تقليل الاعتماد على الديون الخارجية بالدولار، وتحفيز القطاعات المحلية لتعزيز الصادرات، وتنويع الشراكات الاقتصادية لتقليل تأثير الأزمات الأوروبية أو الصينية.
يشير التقرير إلى أن قطاع السيارات الأوروبي، الذي يواجه صعوبات كبيرة بسبب المنافسة الصينية وعدم اليقين في الأسواق الأمريكية، يمكن أن يكون مؤشرا على التحولات التي قد تضرب بعض القطاعات الصناعية في شمال إفريقيا.
بالانتقال إلى المغرب، يبرز دوره كمحور اقتصادي رئيسي في شمال إفريقيا، حيث يعتمد بشكل كبير على شراكات تجارية مع الاتحاد الأوروبي، خصوصا في قطاعات الزراعة والفوسفات وصناعة السيارات. ومع تراجع النمو في أوروبا، قد يواجه الاقتصاد المغربي تحديات تتمثل في انخفاض الطلب على هذه الصادرات.
من جهة أخرى، يمثل ارتفاع قيمة الدولار تحديا إضافيا، حيث إن المغرب، الذي يعتمد على الديون الخارجية لتمويل مشروعاته التنموية الكبرى، قد يجد نفسه تحت ضغط مالي إذا استمرت التقلبات في أسواق الصرف العالمية.
في ظل هذه المعطيات، تظهر الحاجة الملحة لتقليل اعتماد المغرب على الشراكات التقليدية مع أوروبا والبحث عن أسواق جديدة في إفريقيا وآسيا.
كما يمكن للمملكة أن تعزز مكانتها الاقتصادية عبر الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية، وتنويع صادراتها لضمان مرونتها أمام الأزمات العالمية.
يواجه قطاع السيارات في المغرب، الذي يعتبر من أهم القطاعات التصديرية، تحديات إضافية، حيث يشير التقرير إلى الضغوط التي يعاني منها قطاع السيارات الأوروبي نتيجة المنافسة الصينية وعدم اليقين في الأسواق الأمريكية.
بالنسبة للمغرب، الذي يحتل مركزا متقدما كقاعدة إنتاج إقليمية لصناعة السيارات، يمكن أن تتأثر صادراته بهذا المناخ العالمي المضطرب.
رغم التحديات الاقتصادية المتوقعة لعام 2025، يبقى المغرب في موقع متميز لإعادة توجيه اقتصاده نحو مزيد من التنويع والابتكار. ومع استمرار الضغوط العالمية، سيظل النجاح مرتبطا بقدرة المملكة على تبني إصلاحات هيكلية وتحقيق توازن بين التزاماتها الدولية واحتياجاتها الوطنية.
