رفع الادعاء العام في 20 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس “دونالد ترامب” يوم الخميس، بسبب خططها لتفكيك وزارة التعليم وإنهاء خدمات نحو نصف موظفيها.
وفي رد على تحركات الإدارة التي تشمل تسريح 1300 موظف بالوزارة، أكد المدعون العامون في الولايات العشرين ومقاطعة كولومبيا أن عمليات التسريح تمثل “تفكيكًا فعليًا للوزارة”.
وأشاروا في الدعوى إلى أن “سلطة الوزارة في إدارة خفض الوظائف لا تتجاوز سلطة الكونغرس الحصرية في إلغاء الوكالات التنفيذية أو تعليق وظائفها”.
وأوضح المدعون أنه بما أن وزارة التعليم هي وكالة مفوضة من الكونغرس، لا يمكن إلغاؤها دون موافقة البرلمان. ومع ذلك، يمكن للإدارة اتخاذ إجراءات لتقليص مواردها بشكل تدريجي.
من جانبها، ردت “مادي بيدرمان”، نائبة مدير الاتصالات في وزارة التعليم، قائلة: “انتخب الرئيس ترامب بتفويض من الشعب الأمريكي لإعادة سلطة التعليم إلى الولايات”.
