فيات صربيا تعتمد العمالة المغربية لتغطية نقص اليد العاملة المحلية

يستعد مصنع سيارات “فيات” بمدينة كراغوييفاتس في صربيا لتوظيف نحو 800 عامل من المغرب ونيبال، في خطوة أثارت جدلاً محلياً، خصوصاً مع وجود حوالي 9 آلاف عاطل عن العمل في المدينة.

جاء القرار بعد عزوف العديد من العمال المحليين عن شغل الوظائف المطروحة، التي تقدم رواتب تصل إلى نحو 70 ألف دينار صربي شهرياً (أقل من 600 يورو)، وهو مبلغ يعتبره الكثيرون غير كافٍ لتغطية احتياجات المعيشة اليومية.

يوجوسلاف ريستيتش، زعيم النقابة المستقلة بمصنع “زاستافا” التابع لـ”فيات”، أوضح أن الشركة لجأت إلى العمالة الأجنبية لكونها أكثر تقبلاً لهذه الأجور مقارنة بالعمال المحليين، نظراً للفوارق الاقتصادية بين الدول.

بدوره، أكد رادومير إريتش، المستشار الاقتصادي لمدينة كراغوييفاتس، أن هذه الخطوة تعكس سياسة عامة في صربيا تهدف للحفاظ على العمالة منخفضة التكلفة، وهي استراتيجية مدعومة من قبل الشركات متعددة الجنسيات.

وأشار إريتش إلى أن متوسط الرواتب في صربيا يبلغ حوالي 108 آلاف دينار (887 يورو)، بينما لا يتجاوز المتوسط في كراغوييفاتس 90 ألف دينار (769 يورو) حتى مع احتساب العمل الإضافي يوم السبت، ما يدفع الشباب المحلي للهجرة إلى دول أوروبا الغربية بحثاً عن أجور أفضل.

من جانبه، أوضح غوران ميليش، رئيس المجلس الإقليمي للعمال في وسط صربيا، أن انخفاض الأجور المحلي يساهم في عزوف العمال عن هذه الوظائف، حيث يفضل الكثيرون العمل في الخارج مقابل ثمانية يوروهات في الساعة بدلاً من أجر لا يتجاوز يورو واحد في الساعة داخل صربيا.

وتعاني عدة قطاعات صناعية في صربيا من نقص اليد العاملة، وليس مصانع السيارات فقط، ما يدفعها للبحث عن عمالة آسيوية مثل الفلبين.

ويشير الخبير الاقتصادي عبد الخالق التهامي إلى أن توظيف “فيات” للعمالة المغربية يعكس اهتماماً بكفاءة التكوين وانخفاض التكلفة، مستفيداً من شبكة المعاهد والمصانع المتخصصة بالمغرب في صناعة السيارات ومكوناتها، والتي توفر كوادر بشرية مؤهلة بأسعار تنافسية.

ويختتم التهامي بالإشارة إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تجمع بين خفض التكاليف وضمان جودة الإنتاج، أصبحت نهجاً متبّعاً من قبل العديد من المصانع الكبرى حول العالم، خصوصاً في قطاع السيارات.