1600 درهم لكل جلسة..تعويضات نواب البرلمان مشروطة بالحضور الفعلي
يشهد البرلمان المغربي نقاشاً متزايداً حول ظاهرة غياب النواب عن الجلسات، والتي تحولت إلى مشكلة مزمنة تؤرق المؤسسة التشريعية وتثير انتقادات واسعة من الرأي العام.
و تفاقم الجدل حول غياب النواب بعد تكرار هذه الظاهرة، خاصة خلال التصويت على مشاريع قوانين مصيرية، مثل مشروع القانون التنظيمي للإضراب. وقد أثارت هذه الغيابات تساؤلات حول مدى جدية البرلمان في أداء دوره التشريعي والرقابي.
و ذكرت جريدة “العمق” من مصادرها أن دورة أبريل المقبلة ستشهد تفعيل آليات جديدة لضبط حضور النواب، وذلك في محاولة لمعالجة هذه الإشكالية التي تسيء إلى صورة المؤسسة التشريعية.
وتشمل الآليات الجديدة استخدام كاميرات مراقبة ذكية سيتم تثبيتها على مداخل قاعة الجلسات، بالإضافة إلى ربط التعويضات المالية بالحضور الفعلي، بحيث تُصرف مباشرة للنواب في حساباتهم، بدلا من تمريرها عبر الفرق البرلمانية كما كان معمولا به سابقا.
و قرر مكتب المجلس تخصيص تعويض شهري للإيواء بالفنادق قدره 6400 درهم لكل نائب، أي 1600 درهم عن كل جلسة، على أن يكون صرف هذا التعويض مشروطا بالحضور الفعلي، وسيتم التأكد من ذلك عبر مراجعة تسجيلات الكاميرات.
كما حصل مجلس النواب على ترخيص من اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لتثبيت الكاميرات الذكية، والتي كان مقررا العمل بها نهاية يناير الماضي، لكن تأخر وصولها أدى إلى تأجيل تشغيلها حتى دورة أبريل المقبلة.
يطالب بعض النواب برفع قيمة التعويضات، بحجة أن أسعار الفنادق المصنفة في الرباط مرتفعة، ولا توفر خيارات مريحة تحافظ على مكانتهم الاعتبارية. كما يطالب آخرون بتوسيع نطاق التعويضات ليشمل حضور اجتماعات اللجان.
تؤكد مصادر برلمانية مسؤولة أن المؤسسة التشريعية تدرك جيدا الضرر الذي يلحقه غياب النواب بصورتها، خاصة لدى الشباب، مما يطرح تساؤلات حول كيفية تحفيزهم على الانخراط في الأحزاب والمشاركة في العمل السياسي.
