يُنذر تقرير صادر عن مرصد “أنفو ريسك” بمستقبل قاتم لقطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب، حيث يتوقع إفلاس ما مجموعه 16.4 ألف شركة بحلول نهاية عام 2024، ليصبح القطاع ثاني أكثر القطاعات تضرراً بعد التجارة.
على الرغم من دخول قانون آجال الأداء حيز التنفيذ، إلا أن الإفلاس المستمر لمقاولات البناء والأشغال العمومية يعكس الضغوطات المالية الكبيرة التي تواجهها هذه المقاولات.
هذه الأزمة ترتبط بمجموعة من العوامل، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الأولية، وركود الأوراش، والمنافسة الشرسة، وضعف الولوج إلى التمويل، وسوء الإدارة، وتأخر آجال الدفع، والمشاكل القانونية.
تمثل آجال الأداء محاولة لتنظيم العلاقات التجارية بين المقاولات ومورديها، ولكن الواقع العملي يظهر صعوبة تطابقها مع الظروف الفعلية، وتقف ارتفاع تكاليف الإنتاج وضغط السيولة المالية كعوائق أمام الوفاء بالالتزامات المالية.
ضعف التمويل البنكي يعتبر عاملًا رئيسيًا في تفاقم الوضع، حيث تصنف البنوك مقاولات البناء والأشغال العمومية ضمن “الزبائن بهوامش مخاطر عالية”، مما يجعلها تفرض ضمانات قوية على المقاولات للحصول على التمويل، مما يعيق الوصول إليه بشكل فعال.
أما المشاكل القانونية، فتزيد من تعقيد الوضع، حيث تواجه المقاولات صعوبات في التعامل مع التشريعات والإجراءات البيروقراطية التي تحكم صناعة البناء، مما يؤدي إلى تأخيرات وتكاليف إضافية تؤثر سلبًا على القدرة على الوصول إلى التمويل.
للتغلب على هذه التحديات، يجب تحسين إدارة الخزينة والتخطيط لعمليات الأداء، وتعزيز الاستشارات القانونية والتقنية، وتسهيل الوصول إلى التمويل للمقاولات الصغيرة والمتوسطة في القطاع.
