في خطوة قد تزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي العالمي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عزمه فرض رسوم جمركية مرتفعة تصل إلى 50% على جميع واردات الولايات المتحدة من دول الاتحاد الأوروبي، وذلك اعتبارًا من الأول من يونيو المقبل.
وأرجع ترامب هذا القرار إلى تعثر المفاوضات التجارية مع الجانب الأوروبي، وغياب أي تقدم ملموس.
وتخضع الواردات الأوروبية حاليًا لرسوم موحدة بنسبة 10% بموجب قرار صدر في أبريل الماضي، نص على تعليق الرسوم التبادلية الإضافية لمدة ثلاثة أشهر.
وتشير بيانات المفوضية الأوروبية إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، حيث سجلت صادراته إلى السوق الأمريكية العام الماضي أكثر من 530 مليار يورو (نحو 601.8 مليار دولار)، أي ما يعادل أكثر من 20% من إجمالي صادرات دول التكتل.
ومع دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ، يتوقع أن تتضرر عدة قطاعات رئيسية في دول الاتحاد. ويعد قطاع الأدوية والمنتجات الصيدلانية من أكثر القطاعات المهددة، إذ تصل صادراته إلى 127 مليار دولار سنويًا.
ويليه قطاع الآلات والأجهزة الميكانيكية بصادرات تصل إلى 89.8 مليار دولار، ثم قطاع الكيماويات بصادرات تبلغ 65.3 مليار دولار.
ولن تكون هذه القطاعات وحدها تحت الضغط، إذ من المنتظر أن يتأثر قطاع السيارات وقطع الغيار، الذي تبلغ قيمة صادراته 60.3 مليار دولار، وقطاع المعدات الكهربائية الذي تصل صادراته إلى 39.3 مليار دولار.
كذلك، من المتوقع أن يعاني قطاع المعدات البصرية وأدوات التسجيل والقياس الذي تبلغ صادراته 37 مليار دولار، إلى جانب قطاعي المعادن والمواد الغذائية بصادرات تقدر بـ23.3 مليار دولار و22 مليار دولار على التوالي.
ويرى محللون أن هذه الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية ستؤثر على معدلات النمو الاقتصادي لدول الاتحاد الأوروبي، خاصة مع الزيادة من 20% سابقًا إلى 50% حاليًا.
فبينما توقعت تقارير سابقة تراجع الناتج المحلي الإجمالي للتكتل بنسبة 0.2%، فإن رفع الرسوم إلى 50% قد يؤدي إلى تفاقم التأثير السلبي ليصل إلى 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما ستنعكس هذه القرارات على بعض الدول الأعضاء بشكل أكبر، خاصة تلك التي تعتمد اقتصاداتها بشكل رئيسي على التصدير إلى الولايات المتحدة، مثل أيرلندا، مما يزيد من المخاطر الاقتصادية عليها.
ويبقى التساؤل قائمًا بشأن ما إذا كانت إدارة ترامب ستشمل جميع السلع الأوروبية بهذه الرسوم المرتفعة، أم ستستثني قطاعات محددة مثل قطاع السيارات، الذي يخضع بالفعل لرسوم تبلغ 25%.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الفيدرالية الأمريكية كانت قد أصدرت حكمًا بتجميد الرسوم الجمركية المفروضة من قبل إدارة ترامب على واردات جميع دول العالم، قبل أن يتم إلغاء القرار وقبول الاستئناف، مما أعاد إشعال المخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية جديدة.
