ارتفاع أسعار النحاس وسط توترات تجارية وتهديدات أمريكية بالتعريفات الجمركية
شهدت أسعار النحاس ارتفاعاً ملحوظاً اليوم الإثنين، في ظل تراجع قيمة الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، بالتزامن مع تصاعد المخاوف من نية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على واردات النحاس، مما أدى إلى اضطراب واسع في السوق العالمية.
منذ إعلان إدارة ترامب في فبراير عن فتح تحقيق بموجب المادة 232 بشأن واردات النحاس، سارع التجار إلى تسريع شحناتهم إلى السوق الأمريكية تحسباً لفرض تعريفات تصل إلى 25%، كما هو الحال مع واردات الصلب والألومنيوم.
هذه الخطوة أحدثت نزوحاً ضخماً للمعدن من الأسواق العالمية إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي أغرق السوق الأمريكية بينما استُنزفت المخزونات في مناطق أخرى.
هذا التحول السريع في تدفقات النحاس تسبب في تقليص الفجوة السعرية بين عقد بورصة شيكاغو التجارية (CME) وسعر بورصة لندن للمعادن (LME)، حيث هبطت العلاوة السعرية لعقد CME المُخلّص جمركياً من 1600 دولار للطن (ما يعادل 17% من السعر الدولي) إلى 600 دولار فقط (6%).
ورغم عدم تأكيد موعد فرض هذه الرسوم، إلا أن السوق يراهن بقوة على هذا السيناريو. ويُذكر أن التحقيق بموجب المادة 232 يمنح الإدارة الأمريكية مهلة تصل إلى 270 يوماً لاتخاذ قرار، لكن تصريحات البيت الأبيض توحي بإمكانية اتخاذ القرار في “توقيت ترامب”، في إشارة إلى الغموض الزمني.
ترافقت هذه التطورات مع قفزة كبيرة في واردات الولايات المتحدة من النحاس المكرر، التي وصلت إلى 40 ألف طن أسبوعياً منذ نهاية مارس، مقابل 14 ألف طن فقط سابقاً، وفقاً لمحللي “مورغان ستانلي”.
وتركزت الشحنات القادمة في مستودعات بورصة شيكاغو التجارية، خاصة في نيو أورلينز، ما أدى إلى ارتفاع مخزونها بنسبة 81% منذ بداية العام، ليبلغ 168,563 طناً قصيراً – وهو أعلى مستوى منذ ثماني سنوات.
في المقابل، تراجعت مخزونات بورصة لندن إلى أدنى مستوى خلال عام عند 179,375 طناً، بينما تنتظر 40% منها للتفريغ الفعلي. اللافت أن غالبية هذه المخزونات تتكون من علامات تجارية روسية وصينية، والتي مثلت 98% من المخزون القابل للتسليم وفق معايير CME.
أما في الصين، فقد انعكست تداعيات التهديد الأمريكي على السوق بشكل مباشر، حيث تراجعت مخزونات بورصة شنغهاي من ذروتها في عطلة رأس السنة القمرية (268,337 طناً) إلى 108,142 طناً فقط.
كما انخفضت واردات البلاد من النحاس المكرر بنسبة 5% سنوياً و20% على أساس ربع سنوي خلال الفترة من يناير إلى مارس، بسبب تحول الإمدادات نحو السوق الأمريكية.
ولم تسلم تجارة خردة النحاس من هذه الاضطرابات، حيث تأثرت التدفقات من الولايات المتحدة إلى الصين – أكبر مستهلك للنحاس القابل لإعادة التدوير – نتيجةً لحالة عدم اليقين بشأن الرسوم. وقد توقفت هذه التجارة تماماً، رغم أن الصين استوردت منها 441 ألف طن العام الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن المخزون العالمي من النحاس لم يشهد تغيراً كبيراً هذا العام، مستقرًا حول 500 ألف طن بانخفاض طفيف قدره 1,700 طن فقط منذ يناير. ومع ذلك، فإن الخلل في التوزيع الجغرافي بات واضحاً، حيث تركزت الكميات في الولايات المتحدة على حساب الأسواق الأخرى.
وفي انتظار القرار النهائي من إدارة ترامب، يستمر الضغط على أسعار النحاس عالمياً، حيث من المتوقع أن تستقر فروق الأسعار بين البورصات وفق معدل الرسوم المحتمل، إلا أن هذه العملية لن تكون فورية نظراً لتضخم حجم المخزونات الأمريكية.
على صعيد أسواق العملات، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.8% إلى 100.2 نقطة بحلول الساعة 15:54 بتوقيت غرينتش، وهو ما ساهم بدوره في تعزيز أسعار السلع الأولية.
أما العقود الآجلة للنحاس تسليم يوليو، فقد ارتفعت بنسبة 1.4% إلى 4.65 دولار للرطل في الساعة 15:48 بتوقيت غرينتش، مدفوعةً بالطلب المتزايد وتقلص المعروض العالمي خارج الولايات المتحدة.
