14 دولة شمال أوروبية تتوحد لمواجهة “أسطول الظل” الروسي وحماية الأمن البحري
اتفقت 14 دولة من شمال أوروبا، يوم الخميس، على تعزيز التعاون المشترك لمواجهة ما يُعرف بـ”أسطول الظل” الروسي، الذي يُتهم باستخدامه للالتفاف على العقوبات الغربية وبيع النفط بطريقة غير قانونية، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الدنماركية.
وجاء في بيان الوزارة أن ممثلين من بلجيكا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والنروج وبولندا والسويد والمملكة المتحدة اجتمعوا لمناقشة هذا الملف الأمني الحيوي.
وأكد البيان التزام الدول الأربع عشرة بـ”تعزيز التعاون واتباع نهج موحد ومنسق من قبل سلطاتها الوطنية” للتصدي لهذا التحدي البحري، مع العمل على صياغة توجيهات مشتركة متوافقة مع القانون الدولي لتعزيز السلوك المسؤول في البحار وضمان الشفافية في العمليات البحرية.
ويشير محللون أمنيون إلى أن روسيا تدير أسطولاً ضخماً يضم مئات السفن تستخدمها للالتفاف على العقوبات المفروضة على صادرات النفط، في سياق الصراع المستمر مع الغرب بسبب الحرب في أوكرانيا.
في هذا الإطار، تعرضت عدة كوابل بحرية في قاع بحر البلطيق لأضرار العام الماضي، وسط تأكيدات بأن تلك الأعمال جزء من “حرب هجينة” تشنها روسيا ضد الدول الغربية.
وحذر البيان من أن الدول المشاركة ستتخذ “إجراءات مناسبة وفق القانون الدولي” في حال رصد سفن بلا علم أو تحمل أعلاماً مزورة في بحري البلطيق والشمال، معتبرة أن السفن “العديمة الجنسية” لا تتمتع بالحقوق القانونية التي تحددها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وكان حلف شمال الأطلسي قد أعلن في يناير الماضي عن نشر سفن وطائرات وطائرات مسيرة في إطار عملية أمنية في بحر البلطيق، رداً على الأضرار التي لحقت بكوابل بحرية حيوية، إلا أن هذه العمليات تحتاج إلى موارد كبيرة من حيث الأفراد والمعدات.
وفي مواجهة هذه التحديات، يخطط الحلف لتعزيز أسطوله من السفن غير المأهولة في بحر البلطيق كجزء من استراتيجيته لمواجهة التهديدات البحرية الروسية.
