انخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي في فرنسا، الصادر عن بنك هامبورغ التجاري، إلى 48.2 في أبريل 2025، مقارنة بـ 48.5 في مارس، وهو ما جاء أفضل قليلاً من توقعات السوق التي كانت تشير إلى 48، وفقًا للتقديرات الأولية.
وعلى الرغم من أن هذا التراجع يُعد ثاني أقل حدة في سلسلة الانكماش الحالية، إلا أن المؤشر لا يزال يُظهر أن القطاع الصناعي يعاني من تباطؤ مستمر.
وأشار جوناس فيلدهاوزن، الاقتصادي المساعد في البنك، إلى أن الطلبات الجديدة استمرت في الانخفاض، مما يعكس ضعفًا في الطلب، إلى جانب تراجع نشاط الشراء ومعدلات المخزون. ورغم أن الإنتاج شهد ارتفاعًا طفيفًا لأول مرة منذ مايو 2022، إلا أن هذا الارتفاع لم يكن كافيًا للإشارة إلى تعافٍ مستدام.
أما بالنسبة لتراكمات العمل، فقد استقرت لأول مرة منذ أكثر من عامين، ما يعكس حالة الاستقرار النسبي في القطاع، رغم تراجع مؤشرات النمو.
وأضاف فيلدهاوزن أن هناك مخاوف من الاحتكاك التجاري قد تُعالج جزئيًا من خلال زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي، بالإضافة إلى التخفيف التنظيمي الذي يقوده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني المحتمل فريدريك ميرتس.
بالرغم من التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي الفرنسي، تظل هناك مؤشرات على بعض التحسن المحتمل في المستقبل، خاصة مع الجهود الحكومية لتعزيز الاستثمار الدفاعي والتنظيمات الاقتصادية.
