تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية اليابانية مع توقعات بمزيد من الانتعاش في 2025

سجل مؤشر المؤشرات الاقتصادية المتزامنة في اليابان، الذي يتتبع عدة جوانب اقتصادية مثل الإنتاج الصناعي، التوظيف، ومبيعات التجزئة، ارتفاعًا طفيفًا في فبراير 2025 ليصل إلى 116.9، مقارنة بـ116.1 في الشهر السابق، وفقًا للبيانات الأولية.
هذا الارتفاع يمثل أعلى مستوى منذ شتنبر 2019، مما يعكس تعافيًا اقتصاديًا معتدلًا مدعومًا بتحسن الاستهلاك الخاص، زيادة الاستثمارات التجارية، وأرباح الشركات المتواضعة، فضلًا عن تحسن ظروف التوظيف والدخل.
ويتوقع أن يستمر هذا التعافي ليشمل الصادرات اليابانية مع نمو الاقتصادات العالمية، في حين من المتوقع أيضًا أن تشهد الواردات زيادة متوازية. لكن، تبقى الضغوط التكلفية والمخاطر المرتبطة بسياسات التجارة الأمريكية تحديات قائمة.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أشار بنك اليابان إلى أنه قد يراجع زيادات إضافية في أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في التطور وفقًا للتوقعات.
وكانت أول زيادة في سعر الفائدة قد تمت في يناير 2025، حيث رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.5%، مما يمثل الزيادة الثالثة منذ قرار إنهاء أسعار الفائدة السلبية في مارس 2024.