الناتج المحلي الإجمالي الياباني يسجل نموًا سنويًا بنسبة 2.2% في الربع الأخير من العام الماضي
نما الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 2.2% في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي قبله، وفقاً لتقرير مكتب الحكومة اليابانية الصادر يوم الثلاثاء.
ورغم أن هذا المعدل يُظهر استمرارية النمو، إلا أنه جاء أقل من التقديرات الأولية التي كانت تشير إلى 2.8%. ويرجع هذا التراجع إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي بشكل أكبر من المتوقع، بالإضافة إلى تراجع المخزونات بصورة فاقت التوقعات.
بعد صدور هذه البيانات، شهد الين تراجعاً طفيفاً ليصل إلى 147.10 مقابل الدولار بعد أن كان يُتداول عند 146.87 قبل نشر الأرقام الاقتصادية.
في إطار آخر، أظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية أن الأسر اليابانية أنفقت أقل من المتوقع في يناير. وفقاً للبيانات المعدلة حسب التضخم، ارتفعت النفقات بنسبة 0.8% مقارنة بالعام الماضي، مما يشير إلى ضعف في القوة الشرائية للمستهلكين.
تسلط الأرقام المعدلة الضوء على بعض نقاط الضعف في الاقتصاد الياباني، رغم استمراره في تحقيق نمو معتدل. قد يؤدي تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي إلى أن يكون بنك اليابان المركزي أكثر حذراً في سياسة الفائدة المستقبلية.
ومن المنتظر أن يصدر البنك قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 19 مارس، وهو ما قد يعكس توجهات أكثر تحفّظاً.
كما أظهرت البيانات أن صافي التجارة وإنفاق الشركات ساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، بينما ظل استهلاك القطاع الخاص ثابتاً. وكان صافي الصادرات قد شهد نمواً جزئياً بفضل انخفاض الواردات.
توقع العديد من الاقتصاديين في استبيانات يناير أن يقوم بنك اليابان برفع سعر الفائدة الرئيسي في يوليو المقبل.
وقد أشار نائب محافظ بنك اليابان، شينيشي أوشيدا، الأسبوع الماضي إلى أن أسعار الفائدة قد تشهد زيادات تدريجية في المستقبل.
ومع ذلك، فإن البيانات الاقتصادية الأخيرة، إلى جانب استمرار ضعف الين وارتفاع أسعار المواد الغذائية، قد تدفع بعض الاقتصاديين إلى التشكيك في التوقيت المتوقع لرفع الفائدة، مما يشير إلى احتمال أن يتم رفع الفائدة في وقت أقرب من التوقعات السابقة.
أظهرت أحدث تقارير الأجور الشهرية في اليابان أن الأجر الأساسي ارتفع في يناير بأسرع وتيرة له منذ 32 عامًا.
و من المتوقع أن تتوج مفاوضات الأجور السنوية بين النقابات وأصحاب العمل هذا الأسبوع مع نتائج أولية للاتفاقات الخاصة بالعام الحالي.
ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد تباطؤاً في النمو خلال الأشهر المقبلة، بحسب تحليلات اقتصادية أعدتها “بلومبرغ”.
على المستوى المحلي، يظل السؤال الرئيسي هو ما إذا كان الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُعد أكبر مكون في الناتج المحلي الإجمالي، سيظل مستمراً بالنمو في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة التي تواجهها الأسر اليابانية.
