رفعت 12 ولاية أمريكية دعوى قضائية جماعية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، متهمة إياه بإساءة استخدام سلطته في فرض الرسوم الجمركية، مما تسبب في “فوضى اقتصادية” وخرق واضح للدستور والقوانين الفيدرالية.
وقدمت الولايات دعواها أمام محكمة التجارة الدولية في نيويورك يوم الأربعاء، حيث جاء في نص الدعوى أن قرارات الرئيس بشأن السياسة التجارية أصبحت “خاضعة لأهوائه الشخصية”، بدلاً من أن تُمارَس وفق الأطر القانونية المنصوص عليها.
وشملت الدعوى ولايات: أوريغون، أريزونا، كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، إلينوي، مين، مينيسوتا، نيفادا، نيو مكسيكو، نيويورك، وفيرمونت.
وفي تعليق على الخطوة، وصفت المدعية العامة لولاية أريزونا، كريس مايز، سياسات ترامب بأنها “جنون اقتصادي”، مؤكدة أن الإجراءات المتبعة “لا تتسم فقط بالاستهتار الاقتصادي، بل تنتهك القانون”، وفق ما أوردته وكالة أسوشيتد برس.
وأشار ملف الدعوى إلى أن الكونغرس هو الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بفرض الرسوم الجمركية، ولا يجوز للرئيس استخدامها إلا في ظل قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية، وفقط عندما يكون هناك تهديد خارجي غير عادي واستثنائي.
تجدر الإشارة إلى أن كاليفورنيا كانت أول ولاية تبادر برفع دعوى قضائية ضد ترامب في هذا الشأن، الأسبوع الماضي، بسبب الضرر المحتمل الذي قد يلحق باقتصادها باعتبارها أكبر الولايات الأمريكية اعتمادًا على الواردات.
