12 مليار درهم لدعم المقاولات الصغيرة… هل ستذهب إلى مستحقيها أم تُستَولى عليها الكبار؟
عبّر رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، عبد الله الفركي، عن قلقه من أن يستحوذ الباطرونا (المقاولات الكبرى والمتوسطة) على مبلغ 12 مليار درهم المخصص لدعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، وهو ما قد يعرقل تحقيق الأهداف المرسومة لهذا الدعم.
وفي منشور له، طرح الفركي تساؤلات هامة حول مآل هذا المبلغ، قائلاً: “ميثاق الاستثمار: هل ستتوجه 12 مليار درهم لدعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة إلى مستحقيها، أم ستستحوذ عليها الباطرونا كما حدث مع 13 مليار درهم لدعم استيراد الأبقار والأغنام؟
و هل ستلقى 340 مليار درهم من الاستثمارات الحكومية عبر الصفقات العمومية نفس المصير في إطار قانون المالية لسنة 2025؟”
وأشار الفركي إلى أن هذا المبلغ يتضمنه ميثاق الاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ منذ عامين، لافتًا إلى أن المقاولات الكبرى استفادت من امتيازات هذا الدعم منذ ذلك الحين، ما يزيد من احتمالية استحواذ الباطرونا على هذه الأموال.
وأكد رئيس الكونفدرالية المغربية أن العديد من الشركات الكبرى المنضوية تحت لواء CGEM هي في الواقع هولدينغات تتفرع عنها شركات صغيرة ومتوسطة، مما يزيد من احتمال أن تؤول هذه الأموال إلى هذه الشركات الكبرى بدلاً من المقاولات الصغيرة التي تحتاج إليها بالفعل.
من جهته، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في وقت سابق، أن الحكومة ستخصص الدعم بشكل أساسي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تستحوذ على 75% من مناصب الشغل القارة في إطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما أوضح السكوري أن هذه الكلفة المحددة في 12 مليار درهم لن توجه إلى المقاولات التي تتجاوز استثماراتها 50 مليون درهم، على عكس ما تم تداوله، وأن الدعم سيشمل أيضًا المقاولات التي لا تتجاوز استثماراتها 10 ملايين درهم.
وفي سياق متصل، أكدت الحكومة أن قانون المالية لسنة 2025 سيخصص مبلغ 14 مليار درهم لدعم التشغيل وتحفيز دينامية الاستثمار، منها 12 مليار درهم لدعم المقاولات، بما في ذلك تلك في قطاع النسيج والألبسة، بالإضافة إلى مليار درهم لدعم التشغيل.
