12 مليار درهم قيمة واردات المغرب من الغازوال والبنزين في الربع الأول من 2025
كشف مجلس المنافسة عن تسجيل واردات الغازوال والبنزين خلال الفصل الأول من سنة 2025 ما مجموعه 1.62 مليون طن، بقيمة إجمالية بلغت 12 مليار درهم، مسجلة تغيرات بلغت 10% زيادة في الحجم، و6.9% انخفاض في القيمة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وأوضح تقرير المجلس، الذي يتناول الأداء المالي لشركات التوزيع بالجملة للوقود السائل وفق اتفاقيات التسوية المبرمة معها، أن الغازوال ظل يحتل النسبة الأكبر من واردات السوق، حيث يمثل نحو 89% من حجم وقيمة الواردات.
كما شهد عدد الشركات الحاصلة على ترخيص لاستيراد المنتجات البترولية ارتفاعاً إلى 32 شركة بنهاية مارس 2025 مقابل 29 شركة في نفس الفترة من العام السابق.
ومن بين شركات التوزيع التسع التي يشملها التقرير، استحوذت هذه المجموعة على حوالي 82% من حجم وقيمة واردات السوق خلال الربع الأول من العام، حيث سجلت وارداتها نمواً بحوالي 4%، إذ ارتفعت الكميات من 1.28 مليون طن في 2024 إلى نحو 1.33 مليون طن في 2025، رغم تراجع القيمة الإجمالية من 11.23 مليار درهم إلى 9.9 مليار درهم (-12%).
وعلى مستوى أنواع الوقود، سجلت واردات الغازوال زيادة طفيفة في الحجم بنسبة 2%، لكنها انخفضت قيمتها بنحو 15%، بينما ارتفعت واردات البنزين بنسبة 31% في الحجم، وارتفعت قيمتها بنسبة 15%، لتصل إلى 163 ألف طن بقيمة 1.285 مليار درهم في 2025.
أما من حيث المداخيل الجبائية الناتجة عن الاستيراد، فقد بلغ إجماليها حوالي 6.86 مليار درهم في الفصل الأول من 2025، مقابل 6.45 مليار درهم في الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة تجاوزت 6.4%.
ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة عائدات الضريبة الداخلية على الاستهلاك التي بلغت 5.13 مليار درهم (75% من إجمالي المداخيل الجبائية)، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 10.3%.
في المقابل، تراجعت مداخيل ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد بنسبة 4% لتصل إلى نحو 1.73 مليار درهم، وهي تمثل 25% من إجمالي مداخيل الضرائب على الوقود.
وأشار التقرير إلى أن 83% من إجمالي العائدات الجبائية خلال الفصل الأول من 2025 جاءت من واردات الغازوال، بقيمة 5.7 مليار درهم، في حين شكلت عائدات البنزين 17% بما يعادل 1.16 مليار درهم.
ويأتي هذا التقرير في إطار المتابعة الفصلية المستمرة لالتزامات شركات توزيع الغازوال والبنزين، استناداً إلى اتفاقيات التسوية المبرمة مع مجلس المنافسة.
