أظهرت البيانات الرسمية الصادرة الخميس أن معدل نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الرابع من عام 2024 تباطأ كما كان متوقعًا، مسجلًا زيادة بنسبة 2.3% على أساس سنوي، مقارنة بـ 3.1% في الربع الثالث، نتيجة لتراجع الاستثمار والصادرات.
هذه القراءة تتماشى مع التوقعات والبيانات الأولية التي أُعلنت في يناير. ويرجع التباطؤ إلى انكماش الصادرات والاستثمار، ورغم ذلك ساعد تسارع الإنفاق الاستهلاكي وانخفاض الواردات في تخفيف تأثيرات ذلك.
على مدار العام 2024 بأكمله، ظل نمو الاقتصاد الأمريكي ثابتًا عند 2.8%، مقارنة بـ 2.9% في 2023.
من جانب آخر، تم تعديل قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بالرفع بنسبة 0.1% إلى 2.4% على أساس سنوي في الربع الأخير من 2024، بعد أن كانت عند 1.5% في الربع الثالث.
كما تم تعديل القراءة الأساسية لهذا المؤشر، الذي يستثني أسعار الأغذية والطاقة، بالرفع إلى 2.7% من 2.2% في الربع الثالث.
تشير هذه الأرقام إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يفقد زخمه في عام 2025، رغم استمرار تسارع التضخم، مما يثير تساؤلات حول قدرة الاحتياطي الفيدرالي على إدارة الاقتصاد نحو هبوط ناعم في ظل التوقعات بتباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة هذا العام.
