1.02 مليار درهم حصيلة مراقبة المنعشين العقاريين بين 2020 و2023
بين عامي 2020 و2023، قامت المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بتنفيذ عمليات مراقبة افتحاص شاملة على أنشطة المنعشين العقاريين، حيث بلغت الإيرادات الناتجة عن هذه العمليات نحو مليار و20 مليون درهم.
وتعددت ملفات الفحص لتصل إلى 739 ملفًا خلال هذه الفترة، من بينها 331 فحصًا ميدانيًا و408 فحوصات مكتبية، وفقًا للوزيرة نادية فتاح، في ردها على سؤال برلماني حول تدابير دعم السكن.
وأوضحت الوزيرة في تصريحها أن عدد الملفات التي تم برمجتها للفحص الميداني قد شهد نموًا ملحوظًا خلال الأعوام الماضية، حيث ارتفع من 23 ملفًا في 2020 إلى 116 ملفًا في 2023، مما يعكس تكثيف الرقابة على هذه الأنشطة.
أما فيما يخص الإيرادات المحققة من عمليات المراقبة، فقد بلغ مجموعها 1020.46 مليون درهم بين 2020 و2023. من بينها، بلغت الإيرادات الناتجة عن الفحص الميداني نحو 466.87 مليون درهم، في حين وصل إجمالي الإيرادات من الفحص المكتبي إلى 553.59 مليون درهم.
ومن اللافت أن الإيرادات الناتجة عن الفحص الميداني قد تضاعفت ثلاث مرات خلال هذه الفترة، إذ ارتفعت من 60.5 مليون درهم في 2020 إلى 190.57 مليون درهم في 2023.
وأكدت الوزيرة أن هذا التحسن في الحصيلة الضريبية يعكس التزام الإدارة العامة للضرائب بتطبيق سياسة اقتصادية فعالة، تسعى لتحقيق العدالة الجبائية وتعزيز الشفافية في التعامل مع المنعشين العقاريين.
وأوضحت أن عمليات المراقبة شملت المنعشين الذين استفادوا من التحفيزات التي أقرتها الدولة، مثل الإعفاءات الضريبية على الشركات والدخل، إضافة إلى إعفاءات تتعلق بالرسوم المستحقة لصالح الجماعات المحلية.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الإعفاءات تشمل المنعشين الذين يلتزمون بتنفيذ برامج بناء سكن اجتماعي، حيث يجب أن يتضمن المشروع بناء ما لا يقل عن 500 وحدة سكنية على مدى خمس سنوات من تاريخ تسليم أول رخصة للبناء.
