أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية المنتهية ولايتها، جانيت يلين، في مقابلة مع قناة “سي إن بي سي”، أن التضخم لم يشهد تحسنًا يُذكر خلال الشهرين الماضيين، مما يشير إلى استمرار الضغوط الاقتصادية التي تتطلب استراتيجيات مالية ونقدية مدروسة بعناية لتحقيق استقرار مستدام.
تطرقت يلين إلى وضع سوق العمل الأمريكي، مشيرة إلى أنه ما زال مستقرًا رغم التباطؤ الواضح. وأوضحت أن النقص في الإمدادات كان السبب الرئيسي للتضخم، بينما كان تأثير الإنفاق الحكومي المرتبط بجائحة كوفيد-19 محدودًا وغير حاسم في زيادة الضغوط التضخمية.
تناولت يلين تطورات أسواق الدخل الثابت، حيث لفتت إلى أن علاوة الأجل عادت إلى مستويات أكثر طبيعية بعد ارتفاعها مؤخرًا.
أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة، فقد أوضحت أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى احتمالية أن تكون أسعار الفائدة المستقبلية أعلى من التوقعات السابقة، مما يعكس الحاجة إلى إدارة دقيقة لتجنب تداعيات سلبية على الأسواق.
أكدت يلين أهمية الاستدامة في السياسات المالية الأمريكية، مشددة على ضرورة التعامل بمسؤولية مع التخفيضات الضريبية المنتهية.
وحذرت من أن إلغاء تمويل مصلحة الضرائب قد يؤدي إلى زيادة العجز الفيدرالي بمقدار 800 مليار دولار، وهو ما قد يهدد الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
تصريحات يلين تعكس قلقًا واضحًا بشأن التحديات الاقتصادية الراهنة، مع تركيزها على ضرورة تحقيق توازن بين السياسات المالية والنقدية لمواجهة التضخم والحفاظ على استدامة الاقتصاد الأمريكي.
و في ظل هذه التحديات، تبدو الحاجة ملحّة إلى استجابات مرنة ومدروسة لضمان الاستقرار والنمو.
