وزير الداخلية يعترف بالفوضى في قطاع سيارات الأجرة ويدعو لاتخاذ تدابير صارمة
اعترف وزير الداخلية في دورية رسمية بوجود فوضى عارمة في قطاع سيارات الأجرة بمختلف أصنافها، سواء الصغيرة أو الكبيرة، مما يشكل تهديدًا كبيرًا لسلامة المواطنين.
وقد وجه الوزير، في نفس السياق، دورية إلى الولاة والعُمال للقيام بدورهم بشكل حازم في تنفيذ مجموعة من التوجيهات الضرورية، بعد التصاعد المستمر للفوضى في مدن المملكة نتيجة لتصرفات عدد من السائقين الذين يتسمون بالتهور، مما يفضي في كثير من الأحيان إلى مشاهد خطيرة تهدد حياة الناس.
وتأتي هذه الدورية في سياق عدة توجيهات مشابهة تم إصدارها في السنوات السابقة، التي طالبت بالعديد من الإجراءات، لكنها فشلت في تقديم حلول حاسمة لهيكلة القطاع.
حيث كشف وزير الداخلية غياب أي استراتيجية رسمية واضحة تهدف إلى تنظيم هذا القطاع بشكل فعال، مع الاكتفاء بحلول مؤقتة تظهر فقط مع تفاقم الأزمات أو بعد انتشار مقاطع فيديو توثق الحوادث في مدن مثل الرباط وطنجة.
وفي خطوة نحو معالجة الوضع، دعا الوزير العمال والولاة إلى تحفيز أصحاب المأذونيات على تجديد أسطول سيارات الأجرة، وتخصيص أرقام هواتف وعناوين إلكترونية لاستقبال الشكايات من المواطنين.
كما شدد على ضرورة تطبيق عقوبات صارمة ضد المخالفين لضمان تنفيذ الإجراءات.
كما تطرق الوزير إلى أهمية تعزيز مراقبة مراكز التنقيط وتنظيم دوريات متنقلة لرصد المخالفات، مع اتخاذ قرارات سريعة لسحب السيارات القديمة والمتهالكة من الخدمة وتجديد الأسطول لضمان سلامة الركاب.
