وزيرة الاقتصاد: رفع أسعار ‘البوطا’ لن ينعكس سلبًا على القدرة الشرائية والإصلاح في نظام المقاصة أمر ملح

مع اقتراب موعد تنفيذ الشطر الثاني من رفع الدعم التدريجي عن غاز البوتان، بإضافة 10 دراهم لسعر قنينة 12 كيلوغرام، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن إصلاح نظام المقاصة يمثل خطوة حيوية لترشيد نفقات الدولة وتوجيهها نحو برامج اجتماعية واقتصادية مؤثرة، بعيدًا عن التأثير الكبير على القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي إجابة كتابية على سؤال للنائب إدريس السنتيسي حول “زيادة أسعار الغاز وتداعياتها”، أوضحت فتاح أن متوسط الدعم الحالي للقنينة يقدر بحوالي 65 درهم، وأن الزيادة المقررة هي نسبة بسيطة لن تؤثر على المواطنين المستفيدين من الدعم المباشر.

وتعتبر الوزيرة أن إصلاح المقاصة مسألة ضرورية لتوجيه أموال الدعم إلى الفئات الفقيرة والهشة، مشيرةً إلى أن النظام الحالي يتيح استفادة فئات غير محتاجة، ما يضاعف التكاليف على خزينة الدولة التي أنفقت أكثر من 21 مليار درهم في 2022 و16.70 مليار درهم في 2023 لدعم غاز البوتان.

وبالنسبة للقطاع الفلاحي، أوضحت الوزيرة أن الحكومة تشجع على الانتقال إلى الطاقات المتجددة، بما في ذلك الألواح الشمسية التي تُسهم في تخفيف تكلفة الإنتاج.

كما أكدت أن غاز البروبان متاح للقطاعات الخدمية والصناعية بأثمنة محررة، مما يحد من الاعتماد على غاز البوتان.

ويأتي هذا الإصلاح كجزء من برنامج أوسع للدعم المباشر، انطلق نهاية 2023، ويهدف إلى دمج البرامج الاجتماعية وتوفير دعم مباشر للفئات المستحقة، في خطوة تعتبرها الحكومة أساسية لترشيد النفقات العامة وتخفيف الأعباء عن الميزانية.