وزارة الصناعة المغربية تمدد الرسوم الجمركية على واردات PVC الأمريكي لحماية الإنتاج الوطني
في إطار جهودها المستمرة لدعم الإنتاج المحلي وحماية الصناعة الوطنية، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة المغربية عن تمديد الرسوم الجمركية المضادة للإغراق على واردات البلاستيك الصناعي من نوع البوليفينيل كلورايد (PVC) القادمة من الولايات المتحدة.
وقد تم تحديد الرسوم الجديدة بنسبة 24.88%، استنادًا إلى نتائج تحقيق مشترك دام 12 شهرًا، والذي كشف استمرار ممارسات الإغراق من قبل الشركات الأمريكية في السوق المغربية.
وأوضحت الوزارة في تقريرها أن هذا القرار جاء بعد دراسة شاملة أجرتها مع مختلف الأطراف المعنية في القطاع، بما في ذلك المستوردين والمنتجين المحليين. وبدأ التحقيق في دجنب 2023، حيث أظهرت المقارنات بين أسعار المنتجات الأمريكية في السوق المغربية والأسعار المحلية وجود فجوة كبيرة، وهو ما يعد مبررًا لفرض الرسوم الجمركية.
وأظهر التحقيق أن تدفق المنتجات المغرقة أثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني، حيث تسبب في انخفاض التدفقات النقدية، وتراجع الإنتاجية، وفقدان حصة السوق لصالح الشركات الأجنبية.
كما بينت الدراسات أن القدرة الإنتاجية للمصانع المحلية لم تُستغل بالكامل بسبب الإغراق المستمر، مما ألحق أضرارًا كبيرة بالقطاع الصناعي المغربي.
وكانت الرسوم الجمركية قد فُرضت لأول مرة في عام 2013 لمدة خمس سنوات، ثم تم تجديدها في عام 2020 لتستمر حتى نهاية 2023.
وبعد فتح التحقيق الأخير، تم تعليق الرسوم السابقة مؤقتًا واستبدالها برسوم جديدة بنسبة 5.5% على واردات الـPVC الأمريكي، والتي سيتم تحصيلها كوديعة حتى صدور القرار النهائي.
ورغم عدم تعاون بعض المصدرين الأمريكيين في التحقيق، أكدت الوزارة أنها اعتمدت على أفضل البيانات المتاحة، بما في ذلك ردود الشركات على الاستبيانات وتحليل البيانات السوقية، لضمان اتخاذ القرار الأنسب في حماية الاقتصاد الوطني.
ويستمر التحقيق لمدة 12 شهرًا أخرى، حيث يعمل الخبراء على جمع مزيد من البيانات من المنتجين والمستوردين في كلا البلدين، بهدف ضمان بيئة تجارية عادلة تحمي مصالح القطاع الصناعي المحلي وتعزز استدامته.
