اقتصاد المغرب

وزارة الداخلية تكشف عن زيادة مداخيل تفويت أراضي الجماعات السلالية في 2023

أعلنت وزارة الداخلية عن ارتفاع كبير في المداخيل المالية الناتجة عن تفويت أراضي الجماعات السلالية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الوزارة في تقريرها المتعلق بحصيلة منجزات سنة 2024 أن إجمالي المداخيل بلغ حوالي 509.05 مليون درهم، بزيادة تقدر بـ105.05 مليون درهم عن عام 2022 الذي سجل 404 مليون درهم.

وأشار التقرير إلى أن هذه المداخيل جاءت من 33 معاملة عقارية شملت أراضي جماعية بمساحة إجمالية تصل إلى 996 هكتارًا.

ولفتت الوزارة إلى أن قطاعي السكن والسياحة كانا الأكثر استحواذًا من حيث المساحة والقيمة المالية لهذه التفويتات، حيث شكلت الأراضي المخصصة للسكن والسياحة نحو 57% من إجمالي المساحة المفوتة، بينما بلغت مساهمتهما المالية 77% من القيمة الإجمالية للمعاملات.

وأضاف التقرير أن المعاملات العقارية تأتي في إطار جهود الوزارة لتوفير الأراضي اللازمة لمشاريع السكن وبرامج إعادة إيواء قاطني دور الصفيح، بالإضافة إلى دعم الجماعات السلالية في الحصول على مشاريع سكنية ملائمة.

أما بالنسبة للمشاريع التي تخص التجهيزات الأساسية، فقد احتلت المرتبة الثانية من حيث المساحة بنسبة 41%، وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز البنية التحتية وتحسين ظروف العيش. كما تم تخصيص نسبة صغيرة من المساحة للمشاريع المتعلقة بالجماعات الترابية والقطاع الصناعي.

وفيما يتعلق بالمستفيدين من هذه الأراضي، أشار التقرير إلى أن الجزء الأكبر من المساحة المفوتة، أي حوالي 564 هكتارًا، تم تخصيصه للخواص، مما يمثل 77% من إجمالي المساحة، محققًا مداخيل تجاوزت 391 مليون درهم، أي ما يعادل 57% من إجمالي المداخيل.

أما الأراضي المخصصة للملك العام للدولة فقد بلغت مساحتها 261 هكتارًا، ما يمثل 26% من إجمالي المساحة المفوتة، وحققت مداخيل قدرها حوالي 50 مليون درهم.

في حين تم تخصيص المساحات المتبقية للجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 68 مليون درهم.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى