وزارة الداخلية تطلق خطة استراتيجية لتحسين قطاع النقل الحضري بتكلفة 11 مليار درهم

أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق خطة استراتيجية جديدة تهدف إلى تطوير قطاع النقل الحضري في المغرب، بتكلفة إجمالية تصل إلى 11 مليار درهم.

و يمتد المشروع من عام 2025 إلى 2029، ويهدف إلى تحسين خدمات النقل العمومي من خلال تحديث الأسطول وتطوير البنية التحتية، مما يعزز من جودة النقل الحضري ويضمن تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

تتضمن الخطة الاستثمارية تحديث أسطول الحافلات عبر اقتناء حافلات مجهزة بتقنيات حديثة مثل أنظمة المساعدة على الاستغلال وإعلام المسافرين (SAEIV)، بالإضافة إلى تزويد النظام بتذاكر إلكترونية حديثة.

كما تشمل الخطة تحسين المحطات وأعمدة التوقف، فضلاً عن تطوير المستودعات وإنشاء مراكز صيانة متكاملة لضمان استدامة الخدمة.

سيتم تمويل هذا المشروع من خلال “صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن (FRAT)”، حيث ستسهم المجالس المحلية في تمويل ثلث المبلغ الإجمالي (3.66 مليار درهم)، في حين تتكفل وزارة الداخلية بما تبقى من الاستثمار (7.32 مليار درهم).

من أجل ضمان نجاح هذا البرنامج، ستتلقى السلطات المحلية الدعم والمواكبة على مدى ثلاث سنوات، حيث يشمل ذلك التدريب على مراقبة الأداء وتنفيذ العقود، وتوفير الدعم الفني خلال مراحل إبرام الصفقات.

كما تم إعداد ملفات استشارية خاصة بمقاولات شراء الحافلات، التي ستكون متاحة للسلطات المحلية لتكييفها مع الاحتياجات المحلية.

وفي إطار تعزيز التعاون بين مختلف الجهات، اتفقت وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية على زيادة المساهمة السنوية لصندوق FRAT بمقدار 500 مليون درهم، ليصل إجمالي المساهمة إلى 3 مليارات درهم سنويًا، يتم تقسيمها بالتساوي بين الوزارتين.

يهدف هذا المشروع إلى إحداث تحول جذري في قطاع النقل الحضري بالمملكة، مما سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي.