وزارة التعليم العالي تلغي صفقة شراء سيارة للوزير عبد اللطيف الميراوي للمرة الثانية
ألغت وزارة التعليم العالي مجددًا صفقة شراء سيارة خاصة للوزير عبد اللطيف الميراوي، وذلك للمرة الثانية.
في المحاولة الأولى، اضطرت الوزارة إلى إلغاء الصفقة رغم تلقيها عروضًا من شركتين، حيث كانت الأسعار المقترحة تتطابق تقريبًا مع المبلغ التقديري الذي حددته الوزارة والذي بلغ 696,000 درهم.
ولم تلب العروض توقعات الوزارة، مما دفعها لإلغاء الصفقة. أما في المحاولة الثانية، فقد فشلت الوزارة في جذب أي عروض، مما أدى إلى إلغاء الصفقة مرة أخرى.
الأسباب المحددة وراء إلغاء الصفقة في المحاولة الأولى لا تزال غير واضحة، في حين أن عدم تقديم أي عروض في المحاولة الثانية يثير التساؤلات.
يعتقد البعض أن المواصفات التقنية للسيارة المطلوبة قد تكون السبب، حيث قد يصعب تحقيق السعر المحدد في السوق، مما يثني الشركات عن تقديم عروضها بسبب عدم الجدوى الاقتصادية.
في هذا السياق، أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي عن قرب إصدار رئيس الحكومة عزيز أخنوش لمنشور يهدف إلى تنظيم استخدام سيارات الدولة لأغراض شخصية.
وأوضحت الوزيرة في رد على سؤال كتابي أن المشروع يتضمن تدابير تصحيحية تتماشى مع الوضع الحالي، مثل تحديد حدود دورية لأسعار السيارات وتقييد استخدام سيارات الإدارات والمؤسسات العامة لأغراض الخدمة فقط ولمن ينتمون إليها.
هذا التطور يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وضبط النفقات المتعلقة بسيارات الدولة، ويعكس التزام الحكومة بالإصلاحات التنظيمية في هذا المجال.
