وزارة التجهيز والماء تخصص 65% من ميزانيتها لمشاريع مائية لمواجهة أزمة الجفاف
أعلنت وزارة التجهيز والماء المغربية عن تخصيص 65% من ميزانيتها لعام 2025 لمشاريع مائية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية المائية، وضمان التزود المستدام بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، فضلاً عن تحسين الحماية من الفيضانات في مختلف المناطق.
في إطار التصدي لأزمة الجفاف المستمرة، تم الكشف عن إطلاق طلبات العروض لبناء سدَّين كبيرين جديدين، وهما سد تفر بتكلفة تقديرية تبلغ مليار درهم، وسد بوحمد الذي سيصل إجمالي تكلفته إلى 2.5 مليار درهم.
كما تم الإعلان عن بناء سد كنفودة متوسط الحجم في إقليم جرادة، بتكلفة تصل إلى 900 مليون درهم، مع استمرار تنفيذ مشاريع سدود أخرى تصل قيمتها الإجمالية إلى أكثر من 25 مليار درهم. من المتوقع أن تُختتم أعمال بناء سد غيس بحلول عام 2025، بتكلفة تقدر بـ1.38 مليار درهم.
كما خصصت الوزارة ميزانية قدرها 1174,31 مليون درهم لمشاريع حماية السكان والممتلكات من الفيضانات، في إطار استراتيجية تهدف إلى تقليص المخاطر وتعزيز استدامة البنية التحتية المائية في البلاد.
فيما يتعلق بتوفير المياه الصالحة للشرب في المناطق القروية، تم تخصيص 334,2 مليون درهم، إلى جانب 611,5 مليون درهم لتطوير شبكات التطهير السائل في المناطق الحضرية والريفية.
كما أعلنت الوزارة عن تخصيص مبلغ 2358 مليون درهم لدعم تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027)، في خطوة تهدف إلى مواجهة تحديات الجفاف وتعزيز الأمن المائي للمستقبل.
إلى جانب المشاريع الكبرى، تواصل الوزارة العمل على تنفيذ مشاريع السدود الصغرى بمبلغ إجمالي يصل إلى 532,2 مليون درهم، بهدف تحسين إدارة المياه على المستوى المحلي وتلبية احتياجات المجتمعات الصغيرة.
تعكس هذه الميزانية الطموحة التزام المغرب بتطوير بنية مائية مستدامة لضمان الأمن المائي وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، خاصة في المناطق المتضررة من الجفاف.
