وجه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، دعوة إلى البنوك لإنشاء لجان داخلية مكلفة بتتبع عملية تحديد وتدبير المخاطر، تُعرف بـ “لجان المخاطر”، بهدف تقديم الاستشارة حول استراتيجيات وتدبير ورقابة المخاطر التي قد تتعرض لها مؤسسات الائتمان، بما في ذلك مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح المنشور الذي صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، بناءً على القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وبناءً على استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان في 13 يوليوز 2018، أن “لجنة المخاطر” تقدم الاستشارة لجهاز الإدارة بشأن تحديد استراتيجيات المخاطر.
كما تتولى اللجنة فحص سياسات المخاطر ونظام تقبل المخاطر للمؤسسة، وتقييم جودة نظام قياس المخاطر والتحكم فيها، ورفع تقرير حول ثقافة المخاطر داخل المؤسسة. تقوم اللجنة أيضًا بمراجعة احتياجات المؤسسة من الأموال الذاتية وملاءمتها مع توجيهات جهاز التسيير.
وتتأكد اللجنة من ملاءمة أنظمة المعلومات للمخاطر التي قد تواجهها المؤسسة، وتسهر على أن يساهم نظام التسعير الداخلي للمخاطر في تدبيرها الفعّال، مع التأكيد على أهمية أن يعكس التكلفة الداخلية لرصد الأموال الذاتية المخاطر ذات الأهمية.
