واشنطن تلوّح بتخفيف عقوبات النفط عن فنزويلا وإعادة إشراك المؤسسات المالية الدولية
كشف وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، عن توجه داخل الإدارة الأميركية لرفع عقوبات إضافية مفروضة على قطاع النفط الفنزويلي خلال أيام، في خطوة تهدف إلى تسهيل عمليات بيع النفط وفتح الباب أمام تدفق عائداته، ما قد يشكّل تحولاً لافتاً في مسار السياسة الاقتصادية تجاه كراكاس.
وقال بيسنت، في تصريحات أدلى بها لوكالة «رويترز»، إن بلاده تدرس أيضاً إعادة تنشيط دور المؤسسات المالية الدولية في فنزويلا، مشيراً إلى اجتماعات مرتقبة سيعقدها مع رئيسي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لبحث سبل إعادة انخراطهما في دعم الاقتصاد الفنزويلي.
وأوضح وزير الخزانة أن نحو خمسة مليارات دولار من أصول حقوق السحب الخاصة التابعة لصندوق النقد الدولي، والمجمدة حالياً لدى فنزويلا، يمكن توجيهها للمساهمة في جهود إنعاش الاقتصاد وإعادة البناء، في حال تهيأت الظروف المناسبة لذلك.
وخلال زيارة لمنشأة هندسية تابعة لشركة «وينيباغو إندستريز»، أكد بيسنت أن رفع العقوبات سيشمل النفط الذي سيتم تسويقه، لافتاً إلى أن وزارة الخزانة تعمل على إدخال تعديلات تنظيمية تسمح بإعادة عائدات بيع النفط المخزّن، إلى حد كبير على متن ناقلات في عرض البحر، إلى فنزويلا.
وتعكس هذه التصريحات مؤشرات على مقاربة أميركية أكثر مرونة تجاه الملف الفنزويلي، في وقت تتزايد فيه الحاجة العالمية إلى استقرار أسواق الطاقة، وسط رهانات على أن يسهم تخفيف القيود في إعادة دمج فنزويلا تدريجياً في النظام المالي والاقتصادي الدولي.
