هيئة الرساميل : بورصة الدار البيضاء تُسجل أداءً إيجابيًا ملحوظًا في عام 2023
أعلنت “الهيئة المغربية لسوق الرساميل” (AMMC) في تقريرها السنوي الثالث “سوق الرساميل في أرقام” عن تسجيل تطور تصاعدي في مؤشرات سوق الرساميل المغربية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
و أشار التقرير إلى أن المؤشر المرجعي لبورصة الدار البيضاء سجل أداءً إيجابياً بنسبة 12.8%، كما ارتفع مؤشر “مازي 20” بنسبة 15.4% ومؤشر “15 FTSE CSE Morocco” بنسبة 14.3%. بلغ إجمالي رأسملة البورصة 626 مليار درهم نهاية ديسمبر 2023، بزيادة 65 مليار درهم مقارنةً بنهاية 2022.
كما شهد الحجم السنوي للمبادلات ارتفاعاً بنسبة 13% ليصل إلى 65 مليار درهم، حيث شكلت السوق المركزية 51% من إجمالي حجم المعاملات. بقيت قيمة مؤشر السيولة مستقرة عند 8.8%.
و تظهر الإحصاءات أن عدد “حسابات السندات” ارتفع إلى 193,942 حساباً، مملوكاً بشكل رئيسي من طرف الأشخاص الذاتيين المقيمين بنسبة 86.5%. كما زاد عدد عملاء شركات البورصة النشطين بنسبة 51% ليصل إلى 11,571 عميلاً، 9479 منهم مغاربة.
أكد التقرير أن “الأشخاص المعنويين المحليين” هيمنوا على النشاط في القسم الرئيسي لبورصة الدار البيضاء، حيث شكلوا 72% من الحجم المتداول، بتراجع طفيف عن 2022 (78%). أما الأشخاص الذاتيون المغاربة فحققوا نسبة 14% بزيادة 2% سنوياً، بينما زادت نسبة الأجانب إلى 10% بارتفاع 3 نقاط مئوية.
و مثلت رسملة البورصة التي يملكها الأجانب والمغاربة المقيمون بالخارج حوالي 27%، معظمها مساهمات استراتيجية بنسبة 92%.
بلغت الرساميل المعبأة في “الدين الخاص” 87 مليار درهم في 2023 بزيادة 35.3% عن 2022. في حين بلغت الرساميل المعبأة عبر “إصدار سندات رأس المال” 656 مليون درهم، منها 600 مليون درهم من إدراج “شركة CFG BANK في البورصة” في ديسمبر 2023.
عملية تعبئة الديون شملت “القطاع المالي” بنسبة 74% و”قطاع المناجم” بنسبة 21%. ارتفع جاري سندات القرض إلى 175 مليار درهم نهاية 2023 بزيادة 2.3% مقارنة بنهاية 2022، بينما بلغ جاري سندات الدين القابلة للتداول 81 مليار درهم مقابل 78 مليار في نهاية 2022.
و وصل حجم عمليات إقراض السندات إلى 315 مليار درهم بزيادة 4.16% عن 2022، مع استقرار جاري عمليات الإقراض عند 34 مليار درهم نهاية 2023. شكلت البنوك نسبة 43.3% من المقترضين، بينما مثلت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة 21.2% من المقترضين و82.2% من المقرضين.
و سجل قطاع التدبير الجماعي ارتفاعاً في صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي إلى 666 مليار درهم بزيادة 15.8%، وبلغ عدد صناديق التوظيف الجماعي 667 صندوقاً بزيادة 28 صندوقاً عن 2022. واصلت هيئات التوظيف الجماعي العقاري نموها القوي بصافي أصول بلغ 86 مليار درهم بزيادة 48.2%. كما بلغت صافي أصول صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد 18 مليار درهم بزيادة 27.1%.
و أظهر توزيع صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة هيمنة القيم غير المدرجة بنسبة 78% من إجمالي الأصول المستثمرة، تليها العناصر الأخرى للأصول والقيم المستثمرة بنسبة 12.2% و9.8% على التوالي. معظم صافي الأصول المُسيرة تظل بحوزة الشركات المالية التي تملك 72.4% من إجمالي الأصول المستثمرة.
