في إطار التوجه العالمي نحو الطاقة المستدامة، يسعى المغرب لاحتلال موقع رائد كمزود رئيسي للهيدروجين الأخضر.
وفي هذا السياق، أطلق المغرب مبادرة تُعرف بـ “عرض المغرب” تهدف إلى تعزيز تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر وجذب الاستثمارات الضرورية لهذا المجال.
ومع ذلك، تثير هذه المبادرة العديد من التساؤلات حول جدوى المشاريع المستقبلية، خصوصًا في ظل تراجع الطلب العالمي على الهيدروجين وغياب المؤشرات الواضحة التي قد تشير إلى انتعاشه في المستقبل القريب.
وكشفت دراسة نُشرت في مجلة “Nature” أن الأهداف المناخية العالمية مهددة بنقص الهيدروجين على المدى القصير، مع عدم اليقين بشأن كيفية استخدامه في المدى الطويل.
تشير الدراسة إلى أنه حتى إذا زادت قدرة إنتاج الهيدروجين من خلال التحليل الكهربائي (الهيدروجين الأخضر) بنفس سرعة نمو مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، فلن تلبي هذه الزيادة سوى أقل من 1% من الطلب العالمي على الطاقة بحلول عام 2030.
وفي هذا الإطار، أكد الخبير الطاقي عبد الصمد ملاوي على وجود عدة تحديات تواجه المغرب والعالم في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأوضح أن هذه التحديات تؤثر على الإنتاج والتكاليف في المراحل الأولى لاستخدام الهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى أن هذه القضايا تشمل النقل والتخزين، فضلاً عن الجوانب المتعلقة بالبنية التحتية الضرورية لإنتاج الهيدروجين.
وأضاف ملاوي أن هناك تحديات مرتبطة بالبنية التحتية اللازمة لعمليات التحليل الكهربائي، حيث يتطلب الأمر توفير الكهرباء الخضراء للمواقع المخصصة للإنتاج.
كما أن جودة التقنية المعتمدة تلعب دورًا حاسمًا، إذ يجب توفير المنشآت الخاصة بالتحليل الكهربائي واستخدام مياه مناسبة، يجب أن تكون مستخرجة من الآبار أو محطات تحلية مياه البحر، مما يزيد من التكاليف والحاجة إلى مزيد من البنية التحتية.
وأشار ملاوي أيضًا إلى وجود تحديات أخرى تتعلق بالتخزين والنقل، مؤكدًا أن هذه العوائق قد تؤدي إلى زيادة التكلفة في البداية، لكنها ستنخفض بشكل كبير مع تطوير البنية التحتية اللازمة.
في هذا السياق، أظهرت دراسة لوكالة الطاقة الدولية أن تكلفة الهيدروجين الأخضر ستتراوح بين 3 إلى 6 دولارات لكل كيلوغرام هذا العام، ومن المتوقع أن تنخفض إلى ما بين 1.3 إلى 3.5 دولارات بحلول عام 2030، عندما تتوسع هذه الصناعة بشكل أكبر في مناطق مختلفة من العالم.
وفي النهاية، أشار الخبير إلى أن المغرب سيكون له دور كبير في تلبية احتياجات الأسواق العالمية من الهيدروجين، ولا سيما الأسواق الأوروبية، نظرًا لقربه الجغرافي منها.
وتوقع أن يلبي المغرب بين 5 إلى 10% من الطلب الأوروبي، حيث سيكون نحو 70% من إنتاجه موجهًا للتصدير.
