هل تُعكس مؤشرات التنمية البشرية واقع المملكة؟ جدلٌ محتدم وترتيب على المحك

أثار التصنيف العالمي الجديد للمملكة المغربية في مؤشر التنمية البشرية استياءً في أوساط واسعة داخل المجتمع، حيث عبر البعض عن عدم رضاهم عن التقدم الذي حققته المملكة رغم ارتفاعها بثلاث نقاط.

ورغم أن المغرب حقق تقدمًا في التصنيف، فإن البعض اعتبر أن هذا التقدم لا يعكس الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها المغرب والتي يمكن أن تساهم في رفع مستوى التصنيف بشكل أكبر، خاصة مقارنة بالدول التي تعاني من أزمات سياسية واقتصادية ومع ذلك تحتل مراكزاً متقدمة في التصنيف.

ووفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن المغرب تم تصنيفه ضمن الدول ذات “التنمية البشرية المتوسطة”، حيث احتل المرتبة 120 عالميًا من بين 193 دولة، بحصوله على 0.698 نقطة، علمًا بأنه كان في المرتبة 123 في التقرير السابق.

وعلق المحلل الاقتصادي، عزالدين أقصبي، على هذا الموضوع مشيرًا إلى أهمية التركيز على معدل التقدم وتطوره بشكل عام. وأوضح أن تقييم الدول يشمل ثلاثة مستويات رئيسية، وهي “ترتيب عالٍ” أو “عالٍ جدًا” أو “متوسط أو ضعيف”، وأن المغرب يندرج بين الضعيف والمتوسط، وهو الوضع الذي لم يتغير منذ فترة.

وأشار أقصبي إلى أن التقدم بثلاث درجات لا يعكس الكثير، خاصةً مع عدم انعكاس هذا التقدم على الحياة اليومية للمواطنين.

وأوضح الخبير أن مؤشر التنمية البشرية يأخذ في الاعتبار الجوانب الاقتصادية بالإضافة إلى مؤشرات أخرى مثل التعليم والصحة والأمية.

وشدد أقصبي على أن الاقتصاد المغربي لا يحقق نموًا ملحوظًا، وأنه يعاني من تقلبات مثل الجفاف، مما يجعل عدم وجود مؤشرات نحو التقدم أمرًا مفهومًا.

من جانب آخر، أشار الخبير الاقتصادي، محمد جدري، إلى أن تقدم المغرب بثلاث درجات في التصنيف العالمي للتنمية البشرية يعكس جهودًا إيجابية ويظهر أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة تأتي بثمارها تدريجيًا.

وأكد جدري أن مؤشر التنمية البشرية يأخذ في الاعتبار العديد من النقاط مثل أمد الحياة والمساواة بين الجنسين والولوج إلى الخدمات الصحية بالإضافة إلى المنظومة التعليمية.

وأضاف أن المغرب يفصله قليل عن المتوسط العالمي، حيث يمتلك المغرب اليوم مؤشرًا إيجابيًا يبلغ 0.698 بينما المتوسط العالمي هو 0.730، مما يشير إلى أهمية بذل جهود أكبر لتحقيق نتائج أفضل.

وختم جدري حديثه مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي قامت بها المملكة في مختلف المجالات، مثل التعليم والصحة والشغل، من شأنها أن تعود بثمارها خلال السنوات القادمة وتساهم في تحقيق تقدم قوي في مؤشر التنمية البشرية.